نقل موقع موالي لنظام الأسد عن "زياد غصن"، الصحفي المقرب للأسد ورئيس صحيفة داعمة للنظام تصريحات إعلامية كشف خلالها عن تداعيات وأبعاد نية النظام استبعاد شرائح من المواطنين من الدعم الحكومي بذريعة إيصاله إلى مستحقيه.

وقال "غصن"، إن "قبل تسريب كتاب اللجنة الإقتصادية، كان هناك تصريح لرئيس الحكومة "حسين عرنوس"، لم يلق منا جميعاً ما يستحق من نقاش وتحليل، إذ قال "عرنوس" إن بداية العام القادم سيتم رفع الدعم عن 25% من السوريين.

وقدر وجود مليون أسرة سورية تحت تهديد رفع الدعم على اعتبار أن الأسر الحاصلة على بطاقة ذكية يصل عددها إلى حوالي 4 ملايين أسرة، ولذلك كان من الطبيعي أن يجري اعتماد معايير غير موضوعية، وغير علمية، للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود، من قبل حكومة نظام الأسد.

وقال إن عدد الأسر "المحرومة" من الدعم يمكن أن يزداد لاحقاً إلى أكثر من مليون أسرة، تطبيقاً للفقرة الثانية من كلام رئيس الحكومة، والتي جاء فيها أن نسبة غير المحتاجين للدعم أعلى من 25% متسائلا،
عن البيانات الإحصائية حول ذلك.

وتابع إن ما سيحدث هو اعتماداً على استنتاجات شخصية ووجهات نظر خاصة، تقوم يتقرير مستقبل معيشية مليون أسرة بناء على رأي من هنا أو قناعة من هناك، ولفت إلى حجم الوفر الذي ستحققه الحكومة من إستبعادها لمليون أسرة من دائرة الدعم.

وفي ذات السياق قال إن بناء على الاعتمادات المقترحة لبند الدعم الاجتماعي في موازنة العام القادم، فإن متوسط نصيب كل أسرة سورية من الدعم يبلغ سنوياً حوالي 1.382 مليون ليرة، وعليه فإن متوسط الوفر الذي يمكن أن يتحقق جراء إخراج مليون أسرة يصل إلى حوالي 1382 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وحسب "غصن"، فإن الوفر المتحقق يمكن أن يصل نظرياً إلى أكثر من ألف مليار ليرة، ومما سبق يمكن استنتاج ملاحظة عدم دقة تكاليف الدعم المعلنة حكومياً، والتي ينقصها الشفافية والوضوح، وهذا يعني إما أن الحكومة تخطط لعدم الالتزام بتوزيع المقننات بشكل شهري كما حدث هذا العام وفي العام الماضي، أو أن حساباتها غير شفافة لسبب من الأسباب.

وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.