أفادت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن مقتل رجل بواسطة انفجار قنبلة وسط أنباء عن انتحاره في حمص اليوم الأربعاء، فيما أصدر الطب الشرعي لدى نظام الأسد حصيلة جرائم القتل والانتحار مدعياً انخفاض نسبتها مقارنة بالعام الماضي وفق تعبيره.

وكشفت صفحة مركز حمص الإعلامي التابع لمجلس محافظة حمص لدى نظام الأسد عن "العثور على جثة رجل 47 عام، عند "دوار فدعوس" بحي جب الجندلي معرضة للتشويه بشكل كبير نتيجة انفجار قنبلة يدوية به وعثر على قنبلة اخرى بجيبه لم تنفجر بعد".

وتزامن ذلك مع تصريحات "زاهر حجو"، المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي التابع للنظام خلال كشف حصيلة جرائم القتل والانتحار في 2021 حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في مناطق النظام 414 شخصا خلال العام الحالي.

وقال "حجو"، إن بينهم 353 من الذكور و61 من الإناث، وذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل التي وقعت في العام الحالي تنوعت بين 297 جريمة نتيجة طلق ناري و36 طعن بأداة حادة و33 ضحية نتيجة الضرب بأداة راضة.

يضاف إلى ذلك 21 ضحية نتيجة انفجار من مخلفات الحرب، إضافة إلى وقوع 14 ضحية عن طريق الخنق و3 ضحايا بفعل جرم الذبح، في حين زعم أن حالات الانتحار انخفضت إلى 10 في المائة مقارنة بالعام الماضي، فقد سجل 157 حالة انتحار حتى بداية الشهر الحالي.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن  معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.