انتقد رئيس غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد "أبو الهدى اللحام"، حملة الجمارك في أسواق دمشق ووصفها بالأمر المفاجئ وغير المفهوم، معتبراً أن دخول العناصر إلى المنطقة التي تبيع الألبسة المستعملة والتي تعادل مساحة سوق الحميدية حالة تحتاج إلى إعادة النظر، وفق تعبيره.

وأشار "اللحام"، إلى أنه ليست جميع الألبسة الموجودة في هذه المنطقة تهريباً، وأنه لا تتجاوز نسبة الألبسة المهربة فيها 10 بالمئة والباقي هي منتجات محلية مستعملة تباع حالياً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وذكر أن هذا الإجراء جاء مفاجئاً لأصحاب المحال علماً أنهم يمارسون هذا العمل منذ أكثر من خمس سنوات، موضحاً أن هذه المحال تبيع بنصف القيمة كمساعدة للفقراء في ظل الغلاء، حسب كلامه.

وأما الادعاء بأن هذه البضائع تحتوي ألبسة جديدة، فأوضح أن هذا بحد ذاته مسؤولية الجمارك في وصول البضائع إليهم، مشيراً إلى أن أصحاب المحال معظمهم وضعهم المادي سيء ولايجوز دخول الجمارك بين الحارات والشوارع.

وصرح بأن هذا الإجراء تم بغياب أعضاء غرف التجارة علماً أن الموضوع كان يجب أن يعالج بآلية مختلفة وبوجود أعضاء من غرف التجارة وتوجيه إنذار للأصحاب المحال وإيجاد حل آخر غير حجز البضائع التي أصبح اليوم من الصعب تفريقها علماً أن معظمها عبارة عن تمشاية حال، على حد قوله.

وقال إن ليس كل عمليات الاستيراد صحيحة 100 بالمئة وإلى أن الجمارك تقوم بمتابعة الموضوع لاسيما المخالفين، وعد بالعمل على التعاون مع الجهات الوصائية لوضع الحلول التي تخفف القلق عن أصحاب المحال التي تم حجز بضائعها.

وكانت أصدرت المديرية العامة للجمارك لدى نظام الأسد بياناً رسمياً بررت خلاله حملة سوق البالة بدمشق التي أطلق عليها اسم "كسر العظم"، وانتقدت فيه ما ينشر مما أسمته معلومات متسرعة من قبل وسائل إعلامية ومواقع التواصل، حول الحملة التشبيحية على أسواق دمشق.

هذا واشتكى عدد من أصحاب محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة دمشق من حملة المداهمة التي نفذتها جمارك النظام وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.