وجهت "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق"، مناشدة للملك محمد السادس، تطالبه بالتدخل لتأمين عودة أبنائها إلى أرض الوطن، وإنقاذهم من براثن الإرهاب والجريمة، وفق تعبيرها.

وجاءت الرسالة، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، التمست منه فيها "العطف على أبنائها المغرر بهم في سوريا والعراق، وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن"، مشيرة في السياق إلى أن "ما قاموا به من خطأ لم يكن بنية الخروج عن بيعتكم أو نقض عهدكم، إنما كانوا ضحايا مغرر بهم في صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل".

وعبر أفراد من أسر المعتقلين في هذه الرسالة عن "تعلقهم بالعرش العلوي، وتجديدهم البيعة بهذه المناسبة الوطنية"، ونقلت صحيفة "هسبيرس" عن عبد العزيز البقالي، العضو في التنسيقية قوله إن "هذه الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس تأتي لتأكيد وتجديد الولاء للأسرة العلوية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء".

وأوضح البقالي، أن "العائلات ارتأت بهذه المناسبة، ونظرا لجمود الملف بعد تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، مناشدة الملك محمد السادس التدخل في هذا الموضوع وتمكينها من استرجاع أقاربها".

ولفت إلى أن "الملف لم يعرف أي تحرك إلى حد الساعة"، متحدثاً عن أن "معاناة المعتقلين وأسرهم تتزايد وتتضاعف"، كما شدد على أن مطلب التنسيقية يتمثل في "إرجاع النساء والأطفال الذين لا ذنب لهم"، لافتا إلى أن "الشباب الذين ارتكبوا خطأ يتطلب محاكمتهم لا يمانعون في ذلك".

وذكرت اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول النساء والأطفال المغاربة ببؤر التوتر، كسوريا والعراق أَن "إعادة هؤلاء صوب بلادهم تستدعي التعجيل بالتوقيع على اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع البلدين المذكورين".

وكانت اللجنة دعت في تقرير سابقا، السلطات الحكومية المغربية إلى "العمل في أقرب الآجال على توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين"، وطالبت "بإعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية السورية خلال أبريل من سنة 2006".

وسبق أن سلط موقع "هسبريس" المغربي، في مقال له، الضوء على ملف نساء تنظيم "داعش" المغربيات المقيمات في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، لافتاً إلى أن هناك مناشدات لإعادتهم إلى البلاد، ولكن لاجديد بهذا الشأن من طرف السلطات المسؤولة.