علّق "مدير الطيران المدني"، لدى النظام على توقيع اتفاقية للنقل ‏الجوي بين وزارة النقل التابعة للنظام السوري وأرمينيا، بحديثه عن حاجته لاتفاقيات النقل الجوي، وذلك مع تصاعد الحديث عن عدة إجراءات كان آخرها فتح خط شحن جوي بين حلب وبيروت.

وبحسب مسؤول الطيران "باسم منصور"، فإن تشغيل الطيران بين سوريا والدول الأخرى يحتاج لاتفاقيات توقع بين الطيران المدني السوري والطيران المدني في تلك الدول ثم يصادق عليها البرلمان، حسب وصفه.

ولفت إلى وجود الاتفاقية سابقة انتهت في 2012 وبرر عدم تجديدها بالحرب، واستطرد بقوله: "في ظروف الحرب والحصار نحن بحاجة لأي دولة تسمح لنا بالتشغيل وتقديم الخدمات والعبور والتزود بالوقود"، وفق تعبيره.

واعتبر "منصور"، أن "الاتفاق بين البلدين ملزم بالنسبة للطرفين ولن يتأثر بالعقوبات الأمريكية"، وذلك بعد أن أعلنت وزارة النقل لدى نظام الأسد توقيع اتفاقية جديدة للنقل ‏الجوي بين سورية وأرمينيا تسهم في تطوير حركة النقل الجوي بين البلدين.

من جانبها أعلنت "أجنحة الشام للطيران" استئناف رحلاتها بعد انقطاع استمر لأكثر من عام تقريباً، ضمن الرحلات المباشرة من دمشق إلى البصرة في العراق وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً.

وأشارت إلى إقلاع الرحلة الأولى من مطار دمشق الدولي يوم السبت الماضي، ووصلت إلى مطار البصرة الدولي، ولفتت إلى نيتها الاستمرار بتشغيل رحلاتها المباشرة إلى البصرة وبالعكس طيلة الموسم القادم لتشجيع حركة النقل الجوي والتبادل التجاري والسياحي.

وقبل يومين أعلن "مطار حلب الدولي"، افتتاح خط شحن جوي بين حلب وبيروت، رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري، حيث سبق أن لجأ إلى لبنان للتهرب منها في عدة مجالات كان آخرها الخط الجوي.

هذا ويعرف عن النظام السوري استغلاله العلني لقطاع النقل لا سيما الجوي لدعم وتمويل عملياته ضد الشعب السوري، وسبق أن صادق على ترخيص شركات طيران خاصة بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بسبب ارتكابه لجرائم ضد الإنسانية.