أطلقت منظمة "مع العدالة"، خلال ندوة، عقدت الخميس 24/ شباط/ 2022، كتاب "المجازر والانتهاكات الروسية بحق المدنيين السوريين"، لتوثيق جرائم الاحتلال الروسي منذ بدء تدخله لإنقاذ نظام الأسد، وكل ما ارتكبه من جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا.

وقال القاضي "خالد شهاب الدين" المشرف على تأليف الكتاب في حديث لشبكة "شام"، إن إطلاق الكتاب جاء في ندوة عقدت الخميس، تم خلالها شرح عمل المنظمة، واستعراض تفاصيل تأليف الكتاب والمراحل التي مرت بها لحين الانتهاء منه وإخراجه، وأطلق كنسخة إلكترونية على موقع "مع العدالة" ومترجم للغة الإنكليزية، وسيتم طباعته لاحقاً باللغة العربية والإنكليزية، وهو وثيقة تاريخية لمنع تزوير التاريخ والحقائق.

وأوضح القاضي، أن الكتاب يتضمن مقدمة عن الغزو الروسي منذ بدء تدخله في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، وما ارتكبه من جرائم حرب وضد الإنسانية حتى اليوم الحاضر، ويتألف الكتاب من 12 فصل وخاتمة، حاولت فيه المنظمة إيجاز مرحلة تاريخية ارتكب فيه الروس مئات جرائم الحرب والجرائم ضد السوريين.

ويتحدث الفصل الأول من الكتاب، عن عدم شرعية التدخل الروسي، ودحض مزاعم روسيا حول قانونية تدخلها بزعم وجود اتفاقيات بين سوريا والاتحاد السوفيتي سابقاً، والتأكيد على أن هذا التدخل تم لصالح شخص وضد الشعب السوري، وليس للدفاع عن سوريا، وأن الاتفاقيات المذكورة لاتحمي هذا التدخل، وأسهب الكتاب في ذلك.

كما تضمن الكتاب الحديث عن الاتفاقيات التي عقدها "بوتين مع بشار الأسد"، وإثبات عدم شرعيتها، وأنه يمكن فسخها لأنها لم تسجل في الأمم المتحدة، وتم عقدها مع دولة لاتمتلك الأهلية الكاملة، وفاشلة ضمن المعايير الدولية، وأسهب الكتاب في شرح هذه النقطة.

وتحدث الفصل الثاني في الكتاب وفق - شهاب الدين - عن اليوم الأول للتدخل الروسي في سوريا، وكيف بدأ طيران الاحتلال الروسي باستهداف المدن والأسلحة التي تم استخدامها من قبلهم، وتناول الفصل الثالث عن المجازر التي ارتكبتها روسيا في سوريا، والتي بلغ عددها 414 في سوريا، راح ضحيتها أكثر من 4 آلاف مدني سوري من بينهم أطفال وسيدات، وفصل الكتاب في شرح تلك التفاصيل استناداً لمصادر حقوقية في مقدمتها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ومنظمات أخرى.

وتناول الفصل الرابع، الحديث عم استهداف المنشآت الحيوية بشكل مفصل، وتحدث الفصل الخامس عن استهداف الكوادر الطبية والإسعاف والدفاع المدني والكوادر الإعلامية، من قبل الاحتلال الروسي، واستهداف المدنيين في الأسلحة الحارقة والعنقودية، وتناول فصل خاص ملف تجنيد الأطفال وملف سرقة الأثار السورية، إضافة لعدم شرعية تصويتهم في مجلس الأمن وفق القوانين الدولية.

وأوضح القاضي "شهاب الدين" في حديث لشبكة شام" أن فصول الكتاب استندت في سرديتها للقوانين الدولية، وتم خلالها الإسهاب في شرح تلك القوانين العرفية ونظام روما الأساسي، وفصل كل فصل بمقدمة قانونية واضحة.

وختم الكتاب بخاتمة، أكدت أن روسيا ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وأكدت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وعدم سقوطها بالتقادم، حتى لو قامت روسيا بأي مسار سياسي للالتفاف على تلك الجرائم والقوانين الدولية.

ومنظمة "مع العدالة Pro Justice" منظمة حقوقية في المجال الحقوقي، برزت عام 2018، وتقوم على مهمة أساسية تتمثل في الدعوة إلى العدالة والمساءلة في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، من خلال الحوار والنشر والاتصال المباشر لضمان عدم استثناء الجناة الرئيسيين من المساءلة.

وتعرف المنظمة عن نفسها بأنها "منظمة غير ربحية تسعى إلى إحقاق مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين في المجتمعات التي تعاني من حروب أهلية وكوارث طبيعية أو خرجت للتو منها، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط وسوريا".

ولتحقيق ذلك، تحاول منظمة مع العدالة العمل مع جميع الجماعات والمنظمات المتقاربة في المنطقة من أجل رفع الصوت ضد الإفلات من العقاب والتأكيد على الحاجة إلى المساءلة، حيث لا يوجد مستقبل لأية مصالحة بدون عدالة، كما تحاول مع العدالة التوجّه إلى الرأي العام وصانعي القرار في المنطقة والعالم الحر من أجل إحباط أي جهد لإنقاذ الجناة الرئيسيين من المساءلة.

ونشرت المنظمة عبر موقعها الرسمي صوراً لرؤوس الإجرام في سوريا على شكل "أوراق لعب الورق" وهي تشمل المطلوبين للعدالة الدولية، خصصت لكل شخصية بدءاً من رأس النظام بشار الأسد وصولاً لعدد من الشخصيات القيادية في النظام ملف خاص، قامت المنظمة على إعدادها تباعاً ونشرها، تتضمن كامل المعلومات التعريفية بالشخصية، مرفقة بملفات تفصيلية عن الجرائم التي قاموا بها بحق الشعب السوري، لتقديمها للمحافل الدولية لتحقيق العدالة والمحاسبة.