نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، تضمنت ردا منه على حوادث الفساد وسرقة كابلات الكهرباء في مناطق النظام التي أثارها أعضاء في مجلس التصفيق مؤخراً، إذ طالب "الزامل" بالدلائل لمحاسبة الفاسدين وفق تعبيره.

وحسب تصريحات وزير كهرباء النظام فإن "اتهام أي شخص بالفساد يجب أن يرفق بالدلائل لمحاسبته، والقانون فوق الجميع من الوزير وحتى أصغر موظف بالوزارة وفي أي شركة كانت"، وفق مزاعمه.

ودار سجال بين الوزير وأعضاء المجلس ردا على مذكرة تقدم بها عضو في "مجلس التصفيق"، بالقول إن ادارة الموارد لدى وزارة الكهرباء تشبه إدارة الفقر حاليا ولكنها إدارة حرفية بامتياز والمتخصصون في هذه الادارة من الكفاءات المميزة لإدارة الموارد الموجودة".

وقال "الزامل"، "لا أريد من أي أحد أن يخبرني أن هناك فسادا في كهرباء حمص أو حماة أو غيرها بل أعطوني اسما وعندما لا يتم محاسبته أو مساءلته فإن القضاء والقانون فوق الجميع من الوزير وحتى أصغر موظف بالوزارة وفي أي شركة كانت".

وأشارت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن "قاطع النائب وزير الكهرباء وأكد له فساد مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء مما دفع وزير الكهرباء للتأكيد على أن مدير عام مؤسسة التوزيع هو أكفأ شخص يدير هذه المؤسسة"، على حد قوله.

وقبل أيام كشف عضو "مجلس التصفيق" البرلمان، الداعم لنظام الأسد "وائل ملحم"، عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.

وحسب "ملحم"، الذي يعد من أبرز أبواق النظام في حمص، فإن "شركة كهرباء حمص باتت شركة خاصة تعمل لصالح المدير نفسه وبعض المرتبطين به من موظفي الشركة من خلال التغطية على عشرات السرقات للشبكة".

وذكر أن الشركة مارست تغطية السرقات في المنطقة الصناعية بحسياء، يُضاف إلى ذلك الخطوط المعفاة من التقنين وبعض الخطوط المعفاة ضمن المدينة والريف، ولفت إلى أن الكثير من الاستثمارات تم إسنادها لمتعهدين في القطاع الخاص عن طريق شركات عامة تنفذ بآليات الشركة نفسها ومعداتها.

وأوضح أن من بين صفقات الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية "مشروع تدمر والجامعة والقرابيص، وتم سرقة المشاريع وهي في عهدة المتعهد فقاموا بإستلامه من المتعهد على أساس الشركة قامت بإستلامه قبل سرقة وصولاً إلى طلبات الشراء الوهمية التي يقوم بصرفها عن طريق لجان الشراء التي عينها هو بنفسه بملايين الليرات".

يضاف إلى كل ذلك "فرض الأتاوات على كل مواطن يريد أن يركب عداد جديد لمنزله بقيمة تتراوح بين المئة إلى المئتي ألف ليرة للعداد الواحد والذي قام بالدفع ركب و الذي لم يقدم بالدفع لم يركب"، حسب وصفه.

ولم يكتف بالفساد المالي بل أتبعه أيضا بالفساد الإداري حيث قام بتعيين مدير تشغيل في الشركة لايمتلك أي خبرة ولا الأهلية لإدارة ولم يعمل بالتشغيل قبل (استلم مكتب تركب العدادات لفترة بسيطة) هذا الملف لذلك لانجد عطلا يصلح الا بعد جهد جهيد.

وباتت مناظر الكابلات المرمية على الطرقات في حمص مشهدا مألوفا لكل المواطنين وغياب التيار الكهربائي لأيام بات قدرا مسلما به لكل مواطن في حمص، والسبب هو تراكم الاهمال والفساد حتى وصلت الشبكة لما وصلت عليه من سوء فأغلب المحولات و الشبكات العامة لم تخضع للصيانة وذهبت مخصصات صيانتها للمحولات والشبكات الخاصة.

وسبق أن شن الصحفي الداعم للنظام والعامل في إذاعة موالية "حيدر رزوق" هجوما لاذعا في آب الماضي حيث قال إنه وبحسب شركة كهرباء حمص فإن 40 طناً من النحاس تمت سرقتها من الشبكة الكهربائية هذا العام.

وكان تحدث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل نقلتها صحيفة تابعة للنظام.

كما حمل "الزامل"، مسؤولية حماية شبكات التوتر المنخفض من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن "هذه السرقات لا يمكن أن تتم دون أن يراها المواطن"، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبرير هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمح بعضهم إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أكده مسؤول فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية بوقت سابق.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.