قرر مصرف النظام المركزي، رفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية، ليصبح 5 ملايين ليرة، وسقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية إلى 10 ملايين ليرة سورية، فيما تحدث مصدر من المصرف في تصريحات صحفية عن "طريقة احتيال على تقييد السحوبات"، واعتبر هذه الحالات تمثل "مخالفة صريحة".

وبرر المركزي في بيان رسمي القرار الأخير بعد إجراء المراجعة الدورية لحاجة التداول من السيولة، وزعم إنه قرر رفع "سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمبلغ خمسة ملايين ليرة سورية بدل مليونين"، وفق تعبيره.

كما رفع المصرف "سقف السحب النقدي اليومي في الحالات الخاصة بعمليات البيوع العقارية بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية، ويشكّل قرار المركزي التقييدي لحجم السحوبات المصرفية، أداةً لتقليص السيولة من الليرة السورية في الأسواق، بغرض الحفاظ على قيمتها مقابل الدولار. 

ويأتي ذلك بعد تقييد السحوبات من الحسابات المصرفية بسقف 2 مليون ليرة سورية يومياً فقط، الأمر الذي تسبب بركود في النشاط التجاري بسبب عجز التجار عن تغطية عملياتهم بالسيولة المطلوبة، ومع رفع سقف السحوبات يضر بمرونة النشاطات التجارية، وحركة دوران رأس المال، مما أدى إلى حالة ركود ملحوظة.

وسبق للمصرف أن قرر استثناء التجار ممن لديهم نقاط بيع من هذا القرار تحديد سقف السحوبات، ما دفع مواطنين إلى إبرام اتفاق بين التاجر الذي لديه نقطة بيع والشخص الذي لديه مبلغ مودع في أحد المصارف ويتم الاتفاق بالقيام بالسحوبات عبر تنفيذ عمليات شراء وهمية الهدف منها تكييش الإيداعات ضمن عملية ليست مجانية تتم بتقاضي عمولات عليها.

واعتبر أن هذه الحالات تمثل مخالفة صريحة وأن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف، منها إنهاء التعاقد مع التاجر أو صاحب الفعالية الحاصل على نقطة بيع وسحب هذه النقطة منه، موضحاً أنه تم تحديد سقف 10 ملايين ليرة للمتعاملين بالدفع الإلكتروني وأن تطبيقات الدفع الإلكتروني مازالت في بداياتها.

وكان المصرف عمم على المصارف العاملة بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بحصيلة مبيعات أجهزة نقاط البيع المنفذة إلكترونياً والمحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية الأخرى وأنه استجابة للطلبات الواردة إلى المصرف بخصوص رفع سقف السحب النقدي اليومي من حسابات التجار المقدمين لخدمة نقاط البيع المخصصة لهذه الخدمة.

وسبق أن أصدر مصرف النظام المركزي تعميما على كل المصارف العاملة الالتزام بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، حسب تعبيره.

وشدد أن التعميم يشمل تحديداً عدم قبل السحوبات من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل، ما يرجح بأنه للاستعانة ببدائل ضمن معاملات محددة تدر عليه الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.