أعلنت الفعاليات المدنية الثورية في مدينة سرمدا برف إدلب الشمالي، عن رفضها القاطع لتشكيل ما يسمى مجلس شورى المناطق المحررة (اللجنة التأسيسية) التي تقوم عليها حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، لافتة إلى أن التشكيل لم يكن جامعاً للمناطق المحررة وغاب عنه أبناء الثورة الأوائل.

ولفت البيان إلى وجود غموض في الية اتخاذ القرار في اللجنة الانتخابية المنبثقة عن المؤتمر حيث إن توزيع أعداد الممثلين عن المناطق المحررة لم يكن عادلا ابدا لا بالنسبة ولا بالعدد ولا بمن يستحقون أن يكونوا أهلا التمثيل أبناء بلدهم.

وأكد أن هذا المشروع ليس فيه أي تأصيل شرعي ابدا بل على العكس يخالف الشرع في كل ما فيه شكلا ومضمونا و عملا وغالبية الأهالي لا علم لهم به التهميش و إقصاء من يستحقون التمثيل أو ممن يجب استشارتهم لم يستشاروا

واعتبر البيان أن طرح مثل هذا المشروع بتلك الألية وتلك الشخصيات و غياب تام لصناع الثورة من الثوار الأوائل واهل الرأي وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المدنيون من قصف وتهجير وتآمر العدو والصديق، إضافة إلى انتشار الفساد والظلم والفلتان الأمني وانعدام الثقة بين الشعب و من يحكمونه في حكومة الإنقاذ و من ورائها وسلب قرار الأهالي و سلطاتهم لإرضاء دول باعتهم لتحقيق مصالحها الخاصة هذا كله يعتبر مشروع مشبوه وحرف للثورة عن ثوابتها التي تتمثل في اسقاط النظام بكافة رموزه وأركانه و بناء سورية الموحدة العادلة لجميع أبنائها

ولفت البيان إلى أن القائمين على هذا المشروع في الخفاء والعلن لا يمثلون أهل البلد ولا الثوار الشرفاء الصادقين بل يمثلون فئة قليلة منتفعة ومتسلقة على الثورة.

وكانت رفضت مجالس الشورى والفعاليات المدنية في مدينتي معرة النعمان وكفرتخاريم وخان شيخون بريف إدلب في بيانات منفصلة، عملية الالتفاف التي تمارسها حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بما يتعلق بالدعوة لتشكيل مجلس شورى للمناطق المحررة، مؤكدة رفضها للقوالب الجاهزة التي تمليها حكومة الإنقاذ.

وذكر البيان أن المشروع منذ انطلاقه وصولا إلى مؤتمر باب الهوى الأخير لم يكن جامعاً للمناطق المحررة كافة، وحدث استبعاد لكثير من القوى الثورية، مشيراً إلى أن هناك غموض في آلية اتخاذ القرار في اللجنة الانتخابية المنبثقة عن المؤتمر، وإن توزیع أعداد الممثلين للمناطق والقوى الثورية داخل مجلس الشورى المزمع تشكيله ليس عادلاً.

وكانت أصدرت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام اليوم، ما عرفت عنه أنها قوائم لأسماء المرشحين الهيئة العامة للانتخابات لتشكيل مجلس شورى في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرتها، تبين أن جميع تلك القوائم تم انتقاؤها من قبل الهيئة، ومن الشخصيات المقربة والمحسوبة عليها.

وتبرز القوائم أسماء منتقاة من قبل حكومة الإنقاذ لمناطق عديدة في ريف حلب الغربي وريف إدلب عامة، عن كل منطقة، إلا أن هذه القوائم لم تصدر عن أي جهة مدنية مستقلة في تلك المناطق، وإنما رشحتها حكومة الإنقاذ تبعاً للولاءات والتبعية، بشكل إقصائي واضح.

وعلق نشطاء على هذه القوائم بوصفها بأنها لاتختلف عن "قوائم الجبهة الوطنية التقدمية" لحزب البعث التابع للنظام، وطريقة فرضها على المدنيين في المناطق المحررة، على غرار ماكان يقوم بها حزب البعث من طرح أسماء الجبهة في الانتخابات البرلمانية، على دون أي انتخابات أو تمثيل حقيقي.

وفي العاشر من شهر شباط، عقدت هيئة تحرير الشام عبر أزرعها المدنية في الشمال السوري، مؤتمراً عاماً باسم "الثورة السورية" بدعوى تشكيل كيان جامع في الشمال السوري لتشارك فيه جميع الفعاليات المدنية والفصائل والنخب الثورة بما فيها فصائل الجيش الوطني والجبهة الوطنية، إلا أن المؤتمر اقتصر على رجالات "تحرير الشام" وعدد من الشخصيات المحسوبة على الهيئة وشخصيات أخرى مستقلة بتمثيل ضعيف.