قال مدير عام شركة سكر حمص إن معمل السكر ما زال متوقفاً عن العمل لعدم توافر المواد الأولية، يُضاف إلى ذلك معمل الزيت والصابون، وجاء ذلك في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد وسبق أن أعلن عن توقف هذه المعامل وبذلك يستمر إغلاقها مع تكرار التبريرات والمزاعم حول الأسباب.

وحسب المسؤول عن الشركة "عبدو محمود"، فإنه تم الإعلان بشكل مستمر لشراء 25 ألف طن سكر خام من قبل المؤسسة العامة للسكر من "دون جدوى" وأنه تم مؤخراً الإعلان للشراء عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد.

وكذلك لفت إلى الإعلان عن إمكانية تشغيل المعمل بالأجرة لمصلحة الغير لكمية 25 ألف طن سكر أحمر خام بما يحقق ريعية اقتصادية للشركة، حسبما أورده المسؤول في تصريحات إعلامية.

وأشار إلى أن معمل الزيت متوقف حالياً بعد أن تم الانتهاء من تصنيع كامل كميات بذور القطن الموردة إلى الشركة من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان (محلج الوليد) لموسم 2020 – 2021 بحيث تمت تصفية المعمل بتاريخ في الشهر الرابع من العام الماضي.

وذكر أن قسم معمل الصابون متوقف أيضاً وأن الإنتاج فيه مرتبط بتشغيل معمل الزيت لتحقيق جدوى اقتصادية، لافتاً إلى أن القسم أنتج كمية 1410 أطنان صابون شعبي لغاية تشرين الثاني.

وقال إن أهم الصعوبات التي تعانيها الشركة ومنها قدم بعض الآلات في الخطوط الإنتاجية للمعامل، ما يؤدي إلى استهلاك زائد في مستلزمات الإنتاج عن المعايير الإنتاجية إضافة إلى زيادة مصاريف الصيانة لهذه التجهيزات، وفق تعبيره.

وبرر الصعوبة الكبيرة في تنفيذ الكثير من مشاريع الخطة الاستثمارية "نتيجة للحصار الاقتصادي"، وصعوبة فتح الاعتمادات الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي في معدل تنفيذ الخطة وخاصة مع صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الخارجي بأسعار مناسبة.

وسبق أن نقل موقع اقتصادي موالي للنظام عن عدد من الشركات التجارية المستوردة شكاوى تضمنت امتعاضها من عرقلة وزارة الاقتصاد التابعة للنظام عملية "استيراد المواد الهامة"، واصفين ذلك بأنه قانون "قيصر داخلي"، تنفذه الوزارة ضد الشركات التجارية، حسب تعبيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.