![مسؤول لدى النظام يتحدث عن "هجرة خيالية" للصناعيين خارج سوريا](/public/uploads/imgs/posts/2021/ff2a90b47c3c619576ff61fca3c159f0.webp)
مسؤول لدى النظام يتحدث عن "هجرة خيالية" للصناعيين خارج سوريا
كشف "مهند دعدوش" رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد بأن هناك هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها كعدم قدرتهم على توفير الطاقة وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، وفق تعبيره.
وبحسب "دعدوش"، فإن حكومة النظام السابقة لم تتخذ قرارات تضر بالصناعيين، وإنما كان هناك ضغط كبير عليهم عبر الجمارك ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها كعدم توفر الطاقة الكهربائية، حسب كلامه.
وأضاف أن سوريا شهدت منذ عام حتى الآن الهجرة الخيالية للأسباب التي ذكرها وأضاف عليها بعض الترتيبات المتعلقة بالتصدير ما أدى إلى عدم تحمل الصناعي لهذا الوضع ولجوئه للهجرة.
ولفت إلى أن هناك مصانع اعتمدت الطاقة البديلة لتوفير جزء من المازوت، لكن الصناعي ليس مليونيراً ولو أنه بقي لديه نقود لما لجأ إلى الهجرة، ومن التسهيلات الواجب توفيرها تأمين الكهرباء والمازوت لأن انعدامها رتب على الصناعيين تكلفة مرتفعة وضغط نفسي.
وطالب إيجاد صيغة من أجل السماح للأجنبي بتصريف القطع في سورية بالسعر الحقيقي له، لكن الأجنبي المقدم إلى زيارة سورية يقوم بتصريف القطع في الخارج وقبضه بالليرة بسعر السوق في سورية، وبالتالي القطع الأجنبي لا يدخل البلاد، حتى أنه يجب أن يُسمح للسوري في خارج عند زيارته للبلاد صرف القطع الأجنبي الذي بحوزته بسعر السوق السوداء.
وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.
وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.
والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.
وقبل أسابيع نقل موقع موالي للنظام عن مصدر اقتصادي داعم للأسد حديثه عن "قانون الاستثمار الجديد"، ورغم إشادته بقرار إصداره إلا أنه اعتبره غير كافي للأهداف الرامي إليها ومنها لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية.