نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد "عبد اللطيف هنانو"، بأنه "لا جامعة مجانية في العالم بأسره إلا في سوريا"، القسط السنوي للطالب لا يتجاوز 5500 ليرة سورية، حسب وصفه، ما أثار جدلا واسعا لا سيّما مع عدم صحة هذه المزاعم.

وتحدثت صفحة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن دعم الحكومة لقطاع التعليم والمليارات التي تتكبدها عليه، وذلك التمهيد لرفع الدعم عن هذا القطاع بطريقة ما كأن يصبح ثمن الكتاب المدرسي والجامعي فلكياً، وفق عدة تعليقات هاجمت هذه التصريحات الرسمية.

وزعم معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد، بأن أكثر من 3.6 ملايين تلميذ وطالب يتلقون التعليم المجاني في مدارس ومعاهد وزارة التربية بمختلف المحافظات حالياً موزعين على 13660 روضة ومدرسة ومعهداً.

وأدعى وزارة التربية تطبع سنوياً نحو 40 مليون كتاب مدرسي بتكلفة تتجاوز 12 مليار ليرة سورية.. توزع على التلاميذ والطلاب لمراحل رياض الأطفال والتعليم الأساسي مجاناً وبأسعار رمزية في التعليم الثانوي والمعاهد.

وتحدث عن دعم كبير للقطاع الصحي والمشافي التابعة للوزارة ويبلغ 178 مليار ليرة، مرصود في الموازنة وحسب مزاعمه يمكن لكل طالب أن يدخل #جامعة أو معهداً بقسط سنوي لا يتجاوز 5500 ليرة سورية والإقامة بالمدينة الجامعية 300 ليرة.

هذا وتداولت صفحات وحسابات موالية للنظام في مواقع التواصل، تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى نظام الأسد، معلومات مضللة تروج لكذبة كلاسيكية في الدعاية الرسمية، وتزعم أن "سوريا الأسد" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم لمواطنيها التعليم الجامعي بشكل مجاني.

وكان صرح "دارم الطباع"، وزير التربية لدى نظام الأسد بأن الشهادات السورية من أهم الشهادات في العالم، مناقضاً بذلك التصنيف العالمي لجودة التعليم، وذلك في سياق التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل من قبل مسؤولي النظام.

وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "محمد حناوي"، انتقادات طالت التصنيف العالمي الذي وضع الجامعة في المرتبة الأخيرة عربيا، ووصفه بأنه "ظالم"، متناسيا الواقع الذي جر إليه نظام الأسد كامل قطاع التعليم الذي بات مثالا للفساد والتجهيل وتدمير مستقبل الأجيال.

وزعم "حناوي" أن تصنيف "مؤسسة QS الدولية" لم ينصف جامعة دمشق لجهة تراجع تصنيفها عربياً من 51 العام الفائت إلى 71 (أي التصنيف الأخير)، مدعيّا أن المؤسسة لم تأخذ بالاعتبار ظروف الحرب التي تمر بها سوريا.

وبرر المسؤول في الجامعة ذاته، وصفه التصنيف العالمي بأنه ظالم للجامعة بسبب اعتماده على معايير نسبة أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، وكذلك نسبة الأساتذة والطلبة الأجانب في الجامعة، وفق تبريراته.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.