قال الفريق "ستانيسلاف غادجيماغوميدوف"، نائب رئيس مديرية العمليات بالأركان العامة الروسية، إن مستوى معيشة السكان في سوريا يستمر في الانخفاض بسبب العقوبات الأمريكية، في وقت لم يتطرق لمسؤولية نظام الأسد عما وصل إليه حال الشعب السوري خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الجنرال: "عندما كانت هناك حرب مشتعلة، كان الناس يعيشون أفضل من الآن"، معتبراً أن تراجع مستوى معيشة سكان سوريا حتى بالمقارنة مع عام 2015، عندما كانت الحملة الروسية في هذا البلد قد بدأت لتوها.

وأضاف أن "العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا عبر ما يسمى بقانون قيصر أرهبت العديد من الشركات، بما في ذلك الشركات الروسية، فلا أحد يريد دخول سوريا"، وشدد الجنرال على أن الشركات، ترفض حتى الدخول في مشروعات مربحة في سوريا، خوفا من الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.

وسبق أن أكد منسق فريق عمل قانون قيصر في الائتلاف الوطني السوري، عبد المجيد بركات، أن القائمة الأمريكية الجديدة التي ستصدر في الوقت القريب سوف تكون أكثر تركيزاً على اقتصاد النظام ونواته الصلبة، وأشار إلى أنهم يحاولون بشتى السبل تصويب هذه العقوبات نحو النواة الصلبة للنظام، وبحيث تكون هذه العقوبات أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً على اقتصاد النظام وآلته العسكرية.

وكان قال تقرير لمجلة "فورن بوليسي" الأميركية، إن سوريا في عهد حكم آل الأسد باتت تشبه "عراق صدام" في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن دفعت العقوبات ضد النظام بالبلاد نحو المجاعة.

ولفت التقرير إلى أن الحرب المستمرة في سوريا تسببت في تدمير جزء كبير من البنية التحتية في البلاد بسبب القصف الأعمى للنظام وحلفائه الروس، ما أدى إلى تراجع في قطاعات عديدة من أهمها الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة والصناعات الأخرى.

وخلال الأشهر الماضية انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لمئات السوريين وهم يصطفون أمام المخابز للحصول على خبز مدعوم ووقفوا لساعات متتالية في محطات الوقود، ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين الآن تحت خط الفقر، وفقا لفورن بوليسي، مما تسبب في ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد وانتشار عصابات تهريب البضائع والأسلحة والمخدرات والاختطاف من أجل الحصول على فدية.

وفي حين أن هذه المسائل كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعقود من الفساد وسوء الإدارة والهجمات الوحشية التي نفذها النظام في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، يقول بعض النقاد إن العقوبات المفروضة على سوريا ساهمت في جعل الأوضاع أكثر سوءا، وفقا للتقرير.

ووفقا للتقرير فإن الهدف من عقوبات قيصر التي فرضت على نظام الأسد مشابه لما جرى مع صدام حسين، وتهدف لإجبار النظام السوري على تغيير سلوكه تجاه شعبه، وينقل التقرير عن رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة هينريش بول بينت سكيلر القول إنه "لا يوجد خلاف على العقوبات التي تستهدف الأسد والمقربين منه، لكن العقوبات الأخرى التي استهدفت قطاع المال والطاقة كانت لها تأثيرات سلبية على الناس العاديين".