![مسؤول بـ "الوطني الكردي": لا يوجد أي موعد لاستئناف الحوار الكردي - الكردي](/public/uploads/imgs/posts/2021/e47d42e20340065d540eac0e442c02e9.webp)
مسؤول بـ "الوطني الكردي": لا يوجد أي موعد لاستئناف الحوار الكردي - الكردي
قال "بشار أمين" القيادي في المجلس الوطني الكردي، في حديث لموقع "باسنيوز"، أنه لا يوجد أي موعد حتى الآن لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، في وقت سبق أن قال مسؤول في"جبهة السلام والحرية، إن الولايات المتحدة جادة برعاية الحوار بين المكونات الكردية في شمال وشرق سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأكد أمين، أنه لا يوجد موعد حتى الآن لاستئناف الحوار بين المجلس الوطني وأحزاب الوحدة الكردية، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي اجتمع مع المجلس، على أن يلتقي مع الطرف الآخر، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".
وأشار إلى أن الهدف من تصعيد حزب "الاتحاد الديمقراطي" هو عرقلة الحوار بالدرجة الأساسية، لأن هناك تيار على ما يبدو يتضرر من التوافق الكردي، أو أنه متأثر بأطراف خارجية.
وكان اتهم "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، مجموعة تابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، بـ"الاعتداء" على مقر أحد أحزابه في مدينة الحسكة، سبق أن تعرضت العديد من المقرات والكوادر التابعة للمجلس لتعديات واعتقالات في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية".
واعتبر أن هذه الممارسات تهدف إلى إغلاق نافذة الحوار المتوقف أساساً بين المكونات الكردية في شمال شرقي سوريا، واشنطن والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالضغط على حزب "الاتحاد الديمقراطي" لوضع حد للممارسات أجهزته الأمنية بحق المجلس وأنصاره.
وسبق أن اعتبر "عماد برهو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، أن عدم رد المبعوث الامريكي ديفيد براونشتاين، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، على رسائل المجلس حول وقف الانتهاكات بحق مسؤولي المجلس، يعني صعوبة استمرار الحوار الكردي - الكردي.
وعبر القيادي، عن أسف المجلس الوطني لعدم تلقي أي رد على الرسالتين التي وجههما إلى براونشتاين وقائد قوات "قسد" عبدي، بضرورة وقف جميع الانتهاكات بحق كوادر وأنصار أحزاب المجلس الوطني والمدنيين والنشطاء والصحفيين ممن يعبرون عن آرائهم، والكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين قسراً.