نقل موقع موالي لنظام الأسد اليوم السبت، عن المسؤول العام للهيئة العامة للطب الشرعي في مناطق سيطرة النظام حديثه عن وجود وفيات ظاهرها طبيعية وخلفها جريمة وأشار إلى رفع مشروع قرار إلى وزير صحة الأسد يتضمن منح الصلاحية لفحص الوفيات الطبيعية.

وقال "زاهر حجو"، إن رفع المشروع مرفوع منذ نهاية العام الماضي، وفي حال الموافقة فإن هيئة الطب الشرعي ستكون المختصة في إصدار شهادات الوفيات، مؤكداً أن الخطة في البداية ستطبّق في محافظات دمشق وحلب وحمص، حسب كلامه.

وذكر أن هناك العديد من الفوائد لهذا المشروع أولها، الكشف عن الجرائم التي يتم إخفاؤها بحجة الوفيات الطبيعية، مع انتشار الحالات التي تكون في ظاهرها طبيعية، لكن يتم الكشف بعد ذلك على أنها ليست كذلك ويكون ورائها جريمة.

ويأتي تصريح المسؤول عن الطب الشرعي بعد حديث الرئيس الفخري للطب "حسين نوفل" بأن معظم حالات التوثيق الطبي لأسباب الوفيات في البلاد غير صحيح ويوجد فيه أخطاء ولا يتوافق مع المعايير الدولية، موضحاً أنه يتم توثيق الحالات حتى الآن على معايير تخلت عنها الصحة العالمية منذ أربعين عاماً.

وأضاف "نوفل" في وقت سابق بأن الكثير من حالات الوفيات يتم توثيق أسبابها نتيجة احتشاء في القلب وتوقف التنفس، وهذه ليست بأسباب وإنما هي أعراض وعلامات للوفاة، على حين يتم إهمال السبب المباشر وهذا ما يؤدي في بعض الأحيان إلى ضياع بعض الحقوق.

وحمّل نوفل وزارة الصحة لدى نظام الأسد ومعظم إدارات المستشفيات الحالية والسابقة مسؤولية هذا التوثيق غير الصحيح لأسباب الوفيات، لافتاً إلى أنه لولا وجود ضبوط الشرطة والقضاء التي تسجل الأسباب المباشرة للوفيات لكانت هناك مشاكل كثيرة في إظهار أسباب الوفيات في حال كان هناك شكوك بأن الوفاة غير طبيعية وأنه من الممكن أن تقف وراءها جريمة قتل.

ولفت إلى "أن بعض المحامين من الممكن أن يعتمدوا على التوثيق الطبي غير الصحيح لأسباب حالات الوفاة لتبرئة موكليهم في حال كان هناك شكوك حول جريمة قتل وذلك عندما يتم تسجيل السبب المباشر أن سبب الوفاة احتشاء في القلب مثلاً، على حين يتم إهمال السبب المباشر الذي من الممكن أن يؤدي إلى اكتشاف جريمة قتل".

وفي حزيران الماضي نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات رسمية تضمنت توقعات تنص على اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا نظرا لانخفاض عدد الأطباء الشرعيين في حال لم يستدرك النقص خلال 15 سنة المقبلة.

هذا وسبق أن تحدث رئيس الطبابة الشرعية في مناطق النظام أن الطب الشرعي في سوريا يعاني من أزمة كبيرة، نتيجة تناقص عدد الأطباء الشرعيين بعد أن سافر 70% منهم، واستخدم النظام هذا الاختصاص لتعزيز روايته خلال إحصائيات ونشرات تتضمن معلومات مغلوطة.