![مسؤول أممي يُحذر مجلس الأمن من عودة تنظيم "دا-عش" في سوريا والعراق](/public/uploads/imgs/posts/2021/d26077f1636cafa0cb62a40e9a41fec7.webp)
مسؤول أممي يُحذر مجلس الأمن من عودة تنظيم "دا-عش" في سوريا والعراق
حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، من عودة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق وأفغانستان، خلال جلسة، لمناقشة التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن التهديد الذي يشكله "داعش" في العراق وسوريا.
وقال فورونكوف إن هجوم "داعش" الأخير علي سجن في الحسكة بسوريا "مؤشر خطير على عودة التنظيم وقدرته على تنظيم صفوفه"، ولفت إلى أن "محاربة داعش عسكريا فقط لن يكون كافيا، بل من الضروري اتخاذ تدابير وقائية للحد من خطر التنظيم".
وأوضح أن داعش "لا يزال يشكل خطرا علي السلم والأمن الدوليين، خاصة مع وجود ما بين 6 و10 آلاف مقاتل في البلدين سوريا والعراق"، وأعرب فورونكوف عن "القلق بشأن المسائل المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم من مقاتلي تنظيم داعش وأفراد أسرهم".
وأردف: "صحيح أن داعش تكبد خسائر على مستوى قيادته، لكن التنظيمات المنتسبة إليه حافظت على مستوى مرتفع من النشاط والهجمات في أفريقيا، وتقوّت وبرزت في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على أفغانستان (أغسطس/ آب الماضي).. ولابد من توافق في جهودنا الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب".
وأقر بأن "الجهود الدولية لمواجهة تداعيات مايسمى "خلافة" داعش في مخيمات المشردين داخليا أو مرافق الاحتجاز في سوريا لا تسير بوتيرة تتناسب مع الطابع الملحّ لهذه المسألة وخطورتها".
وأبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن "قوام الجماعة المنتسبة لداعش -ولاية خراسان في أفغانستان ارتفع من العدد المقدر سابقا، وهو ألفين و200 مقاتل، ليبلغ نحو 4 آلاف مقاتل، بعد أن أطلقت طالبان سراح عدة آلاف من الأفراد من السجون".
وشدد على أن "إحراز تقدم في مكافحة الإرهاب يتطلب استمرار التعاون المتعدد الأطراف، كما يتوقف نجاحنا في مكافحة الإرهاب على تحقيق أهدافنا الجماعية من حيث الحفاظ على السلام، وتحقيق التنمية المنصفة والشاملة والمستدامة، وكفالة حقوق الإنسان للجميع".
وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً عن أبرز انتهاكات تنظيم داعش بحق المجتمع السوري وإسهامه في تشويه الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة، وقالت فيه إنَّ التنظيم قد قتل 5043 شخصاً، بينهم 32 بسبب التعذيب، وأشارت إلى مضي قرابة عامين على اندحار تنظيم داعش وما زال مصير 8684 مختفٍ قسرياً لديه مجهولاً.
سجل التقرير منذ نيسان 2013 حتى كانون الثاني 2022 مقتل ما لا يقل عن 5043 شخصاً بينهم 958 طفلاً و587 سيدة (أنثى بالغة) على يد تنظيم داعش أو بسببه، وبحسب رسم بيان عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 4428 بينهم 910 طفلاً و539 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 536 بينهم 31 طفلاً و24 سيدة عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.
كما سجل التقرير مقتل 47 بينهم 16 طفلاً و10 سيدات، قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على مناطقهم. وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2017 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2016 ثم 2015، يليه 2018. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة دير الزور بقية المحافظات بـ 30.43% من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حلب ثم الرقة ثم حمص.
بحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 8684 شخصاً بينهم 319 طفلاً و255 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى التنظيم منذ الإعلان عن تأسيسه مطلع نيسان/ 2013 حتى كانون الثاني/ 2022. ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2016 كان الأسوأ، يليه عام 2017 ثم 2015 ثم 2018.
وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة دير الزور تتصدر بقية المحافظات بقرابة 18.63 %، تليها حلب ثم الرقة. كما أوردَ رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى التنظيم تبعاً للمحافظة التي شهدت حادثة الاحتجاز، وأظهر الأخير تصدُّر محافظة الرقة تلتها دير الزور ثم حلب ثم حمص.
طبقاً للتقرير فقد نفَّذ تنظيم داعش ما لا يقل عن 5 هجمات بأسلحة كيميائية، كانت جميعها في محافظة حلب، وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً، وال التقرير إنَّ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش قضية عالقة منذ سنوات، وإن ما يميز هذه القضية أنه لم يتم الكشف عن مصيرهم على الرغم من السيطرة على كل مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة للتنظيم.
ووفقاً للتقرير فقد مارسَ تنظيم داعش عمليات الإخفاء القسري ضدَّ فئات واسعة من المجتمع وفي كل منطقة سيطر عليها أو وجدَ فيها، كسلاح رعب وترهيب للمجتمع وكسياسية لإنهاء وسحق خصومه من النشطاء والوجهاء والفاعلين المؤثرين في المجتمع، وفي أثناء هجماته على المناطق الخارجة عن سيطرته.
كما استهدف على نحوٍ خاص الأجانب بهدف الحصول على مبالغ مالية ضخمة، والصحفيين وعمال الإغاثة والنشطاء الإعلاميين والعاملين لدى المنظمات الإنسانية والأقليات العرقية والدينية، والمخالفين للتعاليم والقرارات التي يفرضها سواء كانت الدينية أو غيرها، كما شملت عمليات الإخفاء القسري مقاتلين من خصومه. وقد فصَّل التقرير في ستة أنماط لاستراتيجية الإخفاء القسري مارسها تنظيم داعش على نحوٍ واسع.