![مركز دراسات: خريطة النفوذ العسكري بسوريا حافظت على وضعها منذ شباط 2020](/public/uploads/imgs/posts/2021/7cd395fb50ea5f187a1d47d50b56a85c.webp)
مركز دراسات: خريطة النفوذ العسكري بسوريا حافظت على وضعها منذ شباط 2020
نشر "مركز جسور للدراسات"، بالتعاون مع منصة "إنفورماجين" لتحليل البيانات، خريطة لتوزع النفوذ العسكري في سوريا خلال عام 2021، أوضحت أن السيطرة ضمن مناطق القوى المختلفة لاتزال على وضعها منذ نهاية شباط (فبراير) 2020 دون تغيير.
وأوضح مركز الدراسات، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا في 5 آذار (مارس) 2020، خلق أطول فترة (22 شهراً) شهدت فيها الخريطة السورية استقراراً نسبياً بين الفاعلين المحليين.
واعتبر أن عدم التغيّر في نسب السيطرة يعود إلى التزام النظام وفصائل المعارضة بوقف إطلاق النار، رغم الخروقات الواسعة التي شهدتها خطوط التماس في إدلب وفي جبهات تل رفعت بريف حلب الشمالي، وكذلك التوتر المستمر في جبهات عين عيسى بالرقة.
ولفت المركز في تقرير مرفق، إلى أن النظام السوري يسيطر على 63.38% من مساحة سوريا، وتشمل محافظات الساحل ووسط وجنوب سوريا بشكل شبه كامل، إضافة إلى أجزاء من المحافظات الشرقية ومحافظة حلب، في حين تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على 25.64% من سوريا، وتشمل أجزاء واسعة من محافظات دير الزور والرقة والحسكة، وأجزاء من محافظة حلب.
ووفق المركز، تسيطر فصائل المعارضة السورية على 10.98% من مساحة سوريا، وتتوزع بين إدلب وشمال حلب، إضافة إلى تل أبيض ورأس العين في الرقة والحسكة، وأجزاء من المنطقة المعروفة باسم "55" في جنوب شرق سوريا.
وتوقع المركز أن تحافظ القوى المحلية على نسب سيطرتها الحالية بسبب الضغط الدولي باتجاه تثبيت حالة الاستقرار، وعدم رغبة الأطراف الإقليمية أو عدم توافقها على إجراء أي تعديل على خارطة السيطرة.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار شمال غرب سوريا بين "تركيا وروسيا" في أذار 2020، تحاول روسيا إبقاء المنطقة في حالة فوضى كاملة وفق سياسة "لاسلم ولا حرب"، رافضة التوصل لأي اتفاق نهائي لوقف الحرب والقصف، مع استمرار الخروقات الجوية والأرضية والتصعيد العسكري في الوقت الذي تريد كورقة سلاح بيدها ضد المدنيين والقوى الدولية الأخرى.