وجه "مركز إدلب للخدمات الإعلامية"، (IDLIB CENTER FOR MEDIA SERVICES) الذي يديره الذراع الإعلامي التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، دعوة للصحفيين ووسائل الإعلام العالمية لزيادة المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وجاء في نص الدعوة الموجهة لـ"الصحفيين والصحفيات الأحرار حول العالم"، لزيارة المناطق المحررة والاطلاع على "الواقع الإنساني والطبي والتعليمي والخدمي والمعيشي للسكان بعد مرور 10 سنوات على انطلاق الثورة السورية".

وأشار المركز إلى تأمينه "كافة خدمات الإقامة والتنقل والحماية من أجل مساعدتكم في عملكم الإعلامي بكل مهنية وشفافية"، وفقا لما ورد في الدعوة التي نُشرت باللغتين العربية والتركية مرفقة بمعرفات التواصل مع المركز.

وقبل أطلقت العلاقات الإعلامية لدى "هيئة تحرير الشام"، حساباً عبر تطبيق "صراحة"، في خطوة اعتبرت أنها إقراراً صريحاً بتكميم الأفواه من قبل الهيئة، حيث تقوم فكرة التطبيق على استقبال الشكاوى والانتقادات دون معرفة الجهة المرسلة لها.

وجاء إطلاق الحساب عبر رابط إلكتروني قد يستخدم لاستهداف أجهزة اتصالات المستخدمين، وفق مصادر تقنية أطلعت عليه، لا سيّما وأن الرابط يأتي عبر تطبيق غير آمن تقنياً، وسط غموض في دوافع "تحرير الشام" الحقيقية خلف الحساب الجديد.

وفي مطلع أيار/ مايو الجاري أصدرت "تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين.

وبحسب مسؤول مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة "تقي الدين عمر"، عبر البيان فإن "حرية العمل الصحفي بالمناطق المحررة في إدلب لا تقارن بغيرها من المناطق في سوريا، وزعم إن ذلك يفسره غالبية الكوادر الإعلامية لتوفير البيئة المناسبة للعمل.

وتحدث "عمر"، عن مزاعم تسهيلات الوصول إلى المعلومة ومواكبة الحدث، كما أشار إلى عدد وفود الصحافة الغربية التي توافدت إلى إدلب خلال العامين الماضيين، ولا تزال بازدياد، الأمر الذي يستغله "الجولاني"، متزعم الهيئة في تلميع صورته أمام الغرب بعد أن كانت تلك تهمة محاربته لخصومه.

في حين أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أمس الإثنين تقريراً يوثق 17 حالة اعتقال وخطف بحق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على يد "هيئة تحرير الشام" من أصل 42 وثقتها منذ أيار 2020 من الماضي وحتى أيار الجاري.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، تقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.