نفى حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، اليوم السبت، قيام المصرف بطباعة عملة ورقية من فئة عشرة آلاف ليرة سورية، الأمر الذي تكرر للمرة الثانية، وسط تساؤلات حول اقتراب موعد طرح فئة جديدة بعد نفي النظام.

وحسب "هزيمة"، فإن "العمل مستمر للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، ولا توجد أية ضرورة لطباعة فئات نقدية جديدة"، وفق تصريحات إعلامية.

واعتبر حاكم مصرف النظام المركزي أن "منظومة الدفع الإلكتروني الجاري العمل على تطبيقها، سوف تخفف بشكل كبير من تداول النقود الورقية"، حسب كلامه.

وفي شباط/ فبراير الماضي، نفى النظام طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق، وسط مخاوف بدت حينها من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث يعتبر النفي من أولى خطوات النظام استناداً لقرارات سابقة وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن.

وكان أصدر المصرف بياناً نفى خلاله ما يشاع عن طرح فئة 10,000 ليرة سورية، وقال "إن الأخبار تتحدث عن تحضيرات المصرف لطرح ورقة نقدية جديدة عارية عن الصحة".

وبحسب نص البيان فإن تلك الإشاعات تهدف إلى "زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين، وذكر أن إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي، وفق تعبيره.

وحذر المصرف وقتذاك في ختام بيانه المواطنين من الإشاعات التي تستهدف مدخراتهم سواء تلك التي تبثها صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المحللين ممن يدعون الخبرة، داعياً إلى متابعة صفحته الرسمية لهذا الشأن.

وجاءت الردود والتعليقات عبر البيان بأن طرح الفئة الجديدة اقترب أكثر من أي وقت مضى مع النفي الأخير حيث يقوم النظام بترويج إشاعة ليصار إلى متابعة الردود عليها قبل أن يخرج مسؤوليه للنفي، ومن ثم يوجه الشخصيات الاقتصادية للترويج والتمهيد للقرارات لا سيّما الاقتصادية.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، من 2020 الماضي، نفى مصرف النظام طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة، مطلع العام المقبل 2021 وبرغم النفي والوعود الوهمية المتكررة جرى طرح الفئة الجديدة من فئة 5 آلاف ليرة سورية.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير، الفائت أعلن المصرف عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً، وسط تجاهل وعجز النظام عن إيقاف انهيار العملة المحلية.

في حين رجحت مصادر إعلامية أن تشهد الفترة المقبلة إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة كبيرة، مع بدء خطوات التمهيد لمثل هذه القرارات مما يضاعف تفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق النظام، لا سيما مع إطلاق التبريرات والمزاعم المضللة حول نجاعة تلك القرارات والإجراءات.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها في افتتاح اليوم السبت في افتتاح الأسبوع إلى 3520 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.