أصدر "مصرف النظام المركزي"، تعميما طلب فيه من المستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المرافئ السورية حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ميناء اللاذقية في الساحل السوري.

وخاطب التعميم المستوردين ممن لم يحصلوا على كتاب يسمح لهم بتخليصها بعد، مراجعة فروع المصرف، لتقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل، وتحصيل موافقة على تخليص البضائع، حسب كلامه.

واشترط المركزي التابع لنظام الأسد اصطحاب المستوردين صورة عن مستند يثبت فيه وصول بضاعتهم إلى أحد المرافئ السورية، بشرط أن تكون البضاعة خاضعة للقرار "1070" وتعديلاته.

وبرر سبب إصدار القرار المؤقت، إلى ما وصفه بـ"الاعتداءات التي تتعرض لها المرافئ السورية"، وذلك بعد أن كشف إعلام النظام عن ضربات إسرائيلية برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفًا ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وذكر بعض المستوردين لصحيفة موالية لنظام الأسد أن المركزي اشترط عند إدخال أي بضاعة مستوردة إبراز إشعار بتسديد ثمنها لدى إحدى شركات الصرافة، لافتين إلى أن بعض التجار سددوا ثمن البضائع قبل صدور تعميم المركزي.

وأشاروا إلى أن تأخير تخليص البضائع يسبب خسائر كبيرة لهم، فقد يكلّف بقاء 20 حاوية في الميناء مدة 3 أشهر 120 ألف دولار، وهذا يعد استنزافاً للقطع الأجنبي، حسب كلامهم، مقترحين دفع 25% من قيم المستوردات مقابل السماح لهم بإدخالها.

بالمقابل زعم "مصرف النظام المركزي"، أنه "من المجحف جداً ربط موضوع ازدحام حاويات الشحن خلال الأسبوع الماضي في مرفأ اللاذقية وتأخر عمليات التخليص الجمركي، بقرارات تمويل المستوردات الصادرة عنه فقط".

وادعى المركزي أن التأخير سببه القصف الإسرائيلي الذي تعرض له المرفأ، وأدى إلى تعطل العمل فيه عدة أيام، إضافة إلى الازدحام المعتاد في هذه الفترة من العام قبل بدء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وفق تبريراته.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.