نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن عدد من الجمركيين والمستوردين والتجار تأكيدهم بأن قرار تمويل المستوردات الأخير تسبب بتكدس المستوردات وتأخر إجراءات تخليصها، لكن "مصرف النظام المركزي"، برر ذلك بالغارات الجوية على مرفأ اللاذقية محاولا التنصل من تأثير قراراته.

وذكر بعض المستوردين لصحيفة موالية لنظام الأسد أن المركزي اشترط عند إدخال أي بضاعة مستوردة إبراز إشعار بتسديد ثمنها لدى إحدى شركات الصرافة، لافتين إلى أن بعض التجار سددوا ثمن البضائع قبل صدور تعميم المركزي.

وأشاروا إلى أن تأخير تخليص البضائع يسبب خسائر كبيرة لهم، فقد يكلّف بقاء 20 حاوية في الميناء مدة 3 أشهر 120 ألف دولار، وهذا يعد استنزافاً للقطع الأجنبي، حسب كلامهم، مقترحين دفع 25% من قيم المستوردات مقابل السماح لهم بإدخالها.

بالمقابل زعم "مصرف النظام المركزي"، أنه "من المجحف جداً ربط موضوع ازدحام حاويات الشحن خلال الأسبوع الماضي في مرفأ اللاذقية وتأخر عمليات التخليص الجمركي، بقرارات تمويل المستوردات الصادرة عنه فقط".

وادعى المركزي أن التأخير سببه القصف الإسرائيلي الذي تعرض له المرفأ، وأدى إلى تعطل العمل فيه عدة أيام، إضافة إلى الازدحام المعتاد في هذه الفترة من العام قبل بدء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، وفق تبريراته.

وفي مطلع الشهر الجاري قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ميناء اللاذقية التجاري في الساحل السوري تعرض لغارات جوية بعدة صواريخ إسرائيلية استهدفت ساحة الحاويات في الميناء ونفى إعلام النظام وقوع خسائر بشرية وفق تعبيره.

وفي سياق تبريراته أشار مركزي النظام إلى أن العاملين في قسمي الاستيراد وتدقيق وثائق تمويل المستوردات يعملون بدوام إضافي يومياً، للتخفيف من الضغط وتسريع العمل، وزعم أن قراراته تهدف ضبط عملية تمويل المستوردات، وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي.

وأضاف أن قائمة المواد التي يستوجب على مستورديها مراجعة المركزي قبل تخليصها، هي صفائح الحديد ولفائفه، بيليت الحديد، الزوايا والأسلاك، حبيبات بلاستيكية، قطع التبديل المعدات، وسائل الإنتاج أو النقل، الخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة، الموبايلات وإكسسوارات الموبايلات، وبالتالي لا تشتمل على أي مادة غذائية.

وبحسب كلام المركزي، فإن شركات الصرافة المرخصة تبيع القطع الأجنبي للمستوردين، أما الذين يتموّلون من مواردهم الذاتية فيُطلب منهم تقديم الوثائق التي تؤكد ذلك ليتم تدقيقها والتأكد من أنه لم يتم شراؤها من المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف.

وكان أصدر المركزي القرار رقم 1070 وحدّد بموجبه شروطاً جديدة لتمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يُعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال، وحدّد قائمة بالمواد التي يمكن تمويلها عن طريق شركات الصرافة، في آب الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.