نقل إعلام النظام عن "عصام هزيمة"، "حاكم مصرف سوريا المركزي"، التابع للنظام تصريحات تحدث خلالها عن توضيح بأن حيازة القطع الأجنبي ليس مخالفة لكن يمنع تداوله في الأسواق، ونصح التجار بالتعامل مع الدولة، وفق تعبيره.

وذكر "هزيمة"، أن "منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة"، وقال إن "هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم 54".

ولفت إلى إضافة مادتين توضيحيتين حول التعامل بغير الليرة السورية، "أول المواد أن الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه، لا يمكن لأحد محاسبته قانونياً عن مصدره".

وأضاف، هزيمة أن "منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة، وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفة ولا يحق لأحد التدخل فيه".

وتحدث عن عدم إضافة تعليمات وقرارات جديدة لأنها كانت موجودة بالسابق ولكنها لم تكن واضحة للتجار ويحق للتاجر الإيداع والسحب من القطع الأجنبي أو عن طريق المصارف ولا يعتبر مخالفاً لأن الخوف كان فقط من تهريب الدولار على الحدود”.

وأشار إلى أن "منع التداول دفع البعض لتهريب العملة السورية لأخذ عمولة من جهة وخوفه من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة ثانية لذلك تم توضيح الأمر".

كما نوه إلى أن: “هناك دراسة تتعلق بربط إجازات الاستيراد بالبيان الجمركي بإحدى شركات الصرافة، وخلال أسبوع سيصدر قرار يحدد من خلاله سقف العمولات التي تأخذها المصارف وربح التاجر، وننصح التجار بأن يتعاملوا مع الدولة وليس مع أشخاص".

وكان أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا الأربعاء الفائت يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وفق شروط محددة.

هذا وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.