أجرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، لقاءاً مع مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، بن هوبارد، الذي كان ضمن مجموعة مراسلين أجانب تابعوا مؤخراً قصة تحول سوريا إلى "دولة مخدرات"، حول وضع سوريا بعد عشر سنوات من الحرب، وكيف تحولت البلاد من تصدير النفط وزيت الزيتون، لتكون مركزاً رئيساً لتصدير حبوب "الكبتاغون" المخدرة.

وقال هوبارد، إنه "بعد 10 سنوات من الحرب، رأينا الدولة والكيانات المركزية تتفكك تماماً، ورغم أن الحكومة كما نعرفها في عهد بشار الأسد تسيطر الآن على غالبية الأراضي، لكن داخل تلك المناطق، فإنها لا تزال مكاناً محطماً للغاية مع اقتصاد مدمر، وأمراء حرب".

وأضاف: "لقد رأينا العديد من الأشخاص المقربين من بشار الأسد وأشخاصاً مهمين آخرين في البلاد يواجهون عقوبات من الولايات المتحدة وأماكن أخرى"، لافتاً إلى أن هؤلاء الأفراد، ومن أجل استمرار عملياتهم واكتساب المال، توجهوا إلى التجارة غير المشروعة، وخاصة المخدرات.

وكشف مراسل الصحيفة الأمريكية أن عملية إنتاج "الكبتاغون" انتقلت إلى سوريا بعد انهيارها بسبب الحرب، قائلاً إن "الأشخاص الأقوياء في الحكومة السورية، أو المرتبطون بالحكومة السورية، نقلوا فكرة إنتاج هذا العقار وتصنيعه، وأخذوه إلى نطاق أكبر بكثير مما رأيناه من قبل".

وتحدث هوبارد، عن "حركة أموال غير معروفة تحدث في سوريا"، مرجحاً أنها تنتهي في "الحسابات المصرفية وفلل ويخوت أمراء حرب المخدرات في البلاد".

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

وقالت الصحيفة إن الحرب السورية التي دمرت الاقتصاد ودفعت معظم السوريين إلى الفقر، تركت النخب العسكرية والسياسية يبحثون عن طرق جديدة لكسب العملة الصعبة والالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأوضح تحقيق الصحيفة، أن قسطا كبيرا من الإنتاج والتوزع لحبوب الكبتاغون يشرف عليه الفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة بقيادة ماهر الأسد، ولم يتسن للصحيفة الوصول إلى ماهر الأسد للتعليق، فيما لم يرد مسؤولون من وزارة إعلام النظام السوري وبعثته الدبلوماسية في فيينا على طلبات "نيويورك تايمز" للتعليق.

ولفتت الصحيفة إلى أن سوريا تملك كل المقومات اللازمة لنجاح تجارة المخدرات، إذ يتوفر خبراء لخلط الأدوية، علاوة على مصانع لتصنيع المنتجات التي تخبأ فيها الأقراص، بالإضافة إلى إمكانية الوصول لممرات الشحن في البحر المتوسط، وطرق التهريب البرية إلى الأردن ولبنان والعراق.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن من بين اللاعبين الرئيسيين في هذه التجارة المربحة، رجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة، وجماعة حزب الله اللبنانية، وأعضاء آخرين من عائلة الرئيس، الذين يضمن اسمهم الأخير الحماية من الأنشطة غير القانونية.

واستندت معلومات الصحيفة، على جهات إنفاذ القانون ومسؤولين في 10 دول ومقابلات مع خبراء مخدرات دوليين وآخرين، وقال جويل ريبيرن، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا خلال إدارة ترامب، إن "الحكومة السورية هي التي تصدّر المخدرات حرفيا".

وأضاف أن أكبر عقبة في مكافحة التجارة هي أن صناعة المخدرات تحظى بدعم دولة ليس لديها سبب وجيه للمساعدة في إغلاقها، وعلى مدى السنوات الماضية أصبحت سوريا بنظر دول عربية وغربية "دولة مخدرات"، وارتبط ذلك بكم الشحنات الكبيرة التي خرجت منها وعبرت الحدود لتصل إلى مصر والسعودية والأردن ودول أبعد، كإيطاليا واليونان ورومانيا.