نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلا عن "شفيق عربش"، وهو خبير اقتصادي موالي، هاجم خلالها قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف الصادر قبل أيام قليلة وقال إنه "مخالف للدستور السوري، وينعكس على الدورة الاقتصادية"، حسب وصفه.

وذكر "عربش"، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن "لا يوجد أي شيء إيجابي في قرار تحويل 15% من قيمة العقار عبر المصارف على الإطلاق، وهو مخالف لأحكام الدستور، كون الدستور يصون الملكية الخاصة"، وفق تعبيره.

وأضاف متسائلاً: "كيف تفرض الحكومة تجميد أموال معينة للمواطنين من خلال عملية بيع عقار؟" وتابع: "سوق العقارات سيشهد ركوداً أشد مما هو عليه الآن، خاصةً وأن القيم الرائجة باتت مرتفعة، ويرجح أن تصل نسبة 15% لنحو 150 مليون ليرة في بعض الأماكن.

وأوضح أنه في ظل عملية سحب يومي للمواطن بسقف مليوني ليرة فقط، فإن المواطن بات بحاجة إلى 100 يوم تقريباً حتى يسحب كافة أمواله، وشدّد بأن ركود العقارات سيدفع باتجاه الاعتماد على التأجير ما يرفع الإيجارات، وهذا سينعكس على الدورة الاقتصادية، خاصةً وأن العملية الإنتاجية لم تطلق كما يجب.

وقال إن المصارف تعاني من تخمة في السيولة ولا تستطع أن توظفها بالاستثمار بفعل تعقيدات القروض من جهة، وعدم وجود مناخ للاستثمار من جهة أخرى، ورجح أن تتم عمليات البيع خلال الفترة المقبلة من وراء قرار الـ15%، دون إيداع بالمصارف ثم يحصّل المواطن حقوقه عن طريق المحاكم بالاتفاق بين الطرفين.

وأثار قرار الحكومة الأخير بما يخص إيداع نسبة الـ15% من قيمة العقار عبر المصارف، جدلاً واسعاً في أوساط الشارع السوري كونه وبحسب الخبراء يؤثر على الدورة الاقتصادية في البلاد ككل من ناحية بيع وشراء العقارات والسيارات.

وكان أصدر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قراراً يقضي بزيادة النسبة الرائجة للتسديد في المصارف للبيوع العقارية، والمركبات، ويلزم القرار تسديد مبلغ ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية حسب سنة صنع السيارة، ما أثار جدلا متصاعدا على خلفية القرار.

وفي كانون الأول الماضي، نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.