نفى محافظ النظام في حلب "حسين دياب"، بأن يكون "المرسوم 8" الصادر عن رأس النظام "سيفاً مسلطاً على رقاب التجار"، بل جاء ليحميهم وفق مزاعمه في إطار الدفاع والترويج المتكرر عن المرسوم الذي أقر قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة ورفد خزينة النظام.

وبرر "دياب"، فرض المرسوم لحماية التجار من الأخطاء والمخالفات التي قد تقع ولحماية المستهلك أيضاً، مطالباً "التشدد بالمخالفات الجسيمة خصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي وصحة الإنسان، والمواد منتهية الصلاحية".

يضاف إلى ذلك مطالبه بفرض الغرامات والعقوبات على "الإتجار بالمواد المدعومة والغش والاحتكار وتهريب الدقيق والاتجار بالبطاقات الإلكترونية والتدقيق بعمل المخابر.

ورغم الشكاوى المتعلقة بهمجية الدوريات الأمنية الخاصة بالمرسوم والتي باتت تتألف من عدة وزارات منها الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، وتم تشكيل للجان للمؤازرة، تحدث المحافظ عن التعاطي بمرونة وتوخي الدقة في تطبيق أحكام المرسوم.

ونقل إعلام موالي ما قال إنها مطالب عدد من المراقبين بردف المديرية بالكوادر وتخصيص آليات إضافية ليتمكنوا من القيام بمهامهم، مشيرين إلى أن عدد المراقبين التموينيين في المدينة والريف لا يتجاوز 32 مراقباً.

وخلال اليومين الماضيين ذكرن مديرية دوريات حماية المستهلك بأنها 42 ضبطاً تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير شراء والاتجار بالخبز التمويني والاتجار بمادة الدقيق التمويني، ما يعني فرض غرامات كبيرة وعقوبات تصل إلى السجن والإغلاق.

وكان قرر النظام قبل أيام تحديد قيمة مبلغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري الواردة بقانون حماية المستهلك الجديد، حيث وصلت إلى مليون ليرة عن كل يوم إغلاق، فيما برر وزير التموين قيمة الغرامات وتدهور الاقتصاد السوري محملاً أمريكا مسؤوليته.

وبحسب القرار الصادر عن النظام ضمن عدة تعميمات تتراوح قيمة مبلغ التسوية بين 50 ألف ليرة سورية وحتى 1 مليون ليرة سورية وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد.

وحدد القرار قيمة "مبلغ التسوية" عن كل يوم إغلاق إداري لمخالفات منها، البيع والإعلان بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة شروط التنزيلات، وعدم استبدال السلعة، الامتناع عن البيع.

وبحسب وزير التموين لدى النظام"طلال البرازي" فإن القانون الجديد جاء ليضبط الأسواق وركزت المواضيع الجديدة فيه على أحكام "البطاقة الذكية"، وزيادة الغرامات المالية والعقوبات زاعما انخفاض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة ما يدل على أن العقوبات الرادعة أدت إلى أثر جيد.

وأرجع تشديد العقوبات وحجم الغرامات لأن المخالفات تلحق الضرر والأذى بالجميع وبخزينة الدولة، وأشار إلى أن القانون الجديد تضمن عقوبات جزائية رادعة للمراقب التمويني وللمخبري المتواطئ مع المخالف تصل إلى عقوبة المخالف نفسها، حسب وصفه.

وبرر الوضع الاقتصادي بقوله إنه تأثر في "الحرب الظالمة والإرهاب الاقتصادي"، كما قال إن قيام الاحتلال الأميركي وأدواته بحرمان السوريين من خيرات بلادهم من نفط وقمح ورغم ذلك لم تتوقف عجلة الإنتاج الاقتصادي والصناعي.

وكان أقر وزير تموين النظام قبل أيام بأن الجهاز التمويني "صوفته حمراء"، كناية على أنه عرضة للتهم وظن السوء، ودعا المراقب التمويني ألا يشتغل صياداً خلال عملية رصد وتنظيم الضبوط التموينية"، بحسب صحيفة موالية.

ونقل موقع موالي للنظام عن رئيس لجنة الاستيراد في اتحاد غرف التجارة السورية تصريحاته حول المرسوم رقم 8 المتضمن "قانون حماية المستهلك"، بأنه يتسبب بإيقاف حركة الاستيراد، بسبب عقوبة السجن التي يفرضها المرسوم.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل قبل أيام، فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.