قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، نقلاً عن لاجئين فلسطينيين، إن سلطات الأسد رفضت الوكالات العامة التي حصلوا عليها من إحدى السفارات السورية في الخارج لذويهم ليتمكنوا من العودة والسكن في مخيم اليرموك، بسبب فرارهم من الخدمة الإجبارية في جيش التحرير الفلسطيني، ما يوقف المعاملات القانونية إلى حين إجراء تسوية عبر سفارات النظام في الخارج.

وأضاف اللاجئون أن السفارات السورية في الخارج ترفض منح الوكالات العامة للفارين من الخدمة الإلزامية في سورية، مع وجود استثناءات استطاع عدد من اللاجئين الاستفادة منها، وأبرز تلك الشروط إجراء تسوية عبر دفع بدل مالي أو الإعفاء منه، أو دفع بدل فوات الخدمة لمن تجاوز سن 42 عاماً -وهي السن التي لا يُستدعى بعدها المكلف إلى الخدمة العسكرية-الذي يساوي 8 آلاف دولار أميركي.

أما الفارين من الخدمة الإلزامية في سورية، فلا يستطيعوا مراجعة مؤسسات الدولة لاستصدار أوراق العودة إلى مخيم اليرموك، خاصة مع وجود حواجز النظام حول مخيم اليرموك التي تفرض الموافقة الأمنية قبل العودة للمخيم، حيث ستعمل على تسليمه أو توقف إجراء معاملاته بسبب تخلّفه عن الجيش، ويضع اللاجئ تحت التهديد المستمر والخوف من الاعتقال.

ومؤخراً اشترطت وزارة العدل التابعة للنظام، "الموافقة الأمنية" قبل تنظيم الوكالة عن الغائب أو المفقود، بذريعة "أن هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المدعى بفقدانه أو غيابه ميتاً أو ملاحقاً بجرائم خطيرة" وأن هناك "حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه".

وقضى تعميم وزارة العدل "بالاستحصال على الموافقات الأمنية اللازمة لدى البدء بإجراءات الحصول على الوكالة أسوة بباقي الوكالات، واعتبار الوثيقة المتضمنة لهذه الموافقة من الوثائق التي يجب ابرازها ابتداء كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة"

وأشارت المجموعة إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك فروا من الخدمة الإلزامية في الجيش، وهجروا قسرياً نحو الشمال السوري وهو ما يحرمهم وذويهم من العودة إلى منازلهم في المخيم، تحت طائلة الاعتقال أو المحاسبة الأمنية.