قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأزمة السورية وما ترافق معها من انهيار اقتصادي، فاقمت الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في سورية، وأصبحت تهدد بوقوع كوارث على كافة المستويات الحياتية للاجئين، الاجتماعية والصحية والبيئية والتعليمية، وتفشي الأمراض الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع نسبة الفقر.

وتحدثت المجموعة في تقرير لها، عن تأثر المجتمع الفلسطيني اللاجئ في سورية الذي يعاني أصلاً من هشاشة اللجوء من تداعيات الحرب وحالات النزوح المتكرر الناتج عنها.

ولفتت إلى أن الفئات المهمشة أو الضعيفة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة أو العائلات التي تقوم على إعالتها امرأة لعدم وجود الزوج أو المعيل لتلك الأسر، من أكثر الشرائح تضرراً.

وتشير إحصائيات الاونروا لما يقرب من (126000) لاجئ فلسطيني يندرجون ضمن واحدة من الفئات الأربع الأشد ضعفا (الأسر التي تعيلها نساء، والأسر التي يعيلها شخص ذو إعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر التي يعيلها شخص مسن، والقصر/الأيتام غير المصحوبين بذويهم).

وبدأت ظواهر جديدة تطفو إلى السطح بين اللاجئين لم يكن يألفها المجتمع الفلسطيني السوري كعمالة النساء والأطفال أو التسول أو البحث في حاويات القمامة، أو التسرب الدراسي. كذلك استمر نزيف الهجرة غير الشرعية من المنافذ البحرية في لبنان وتركيا وليبيا ومصر.

وتعرض العشرات من اللاجئين الفلسطينيين للاعتقال والتوقيف لدى الأجهزة الأمنية التابعة لهذه الدول، أو الابتزاز من قبل المهربين وتجار البشر، حيث اضطرت عشرات العائلات إلى المجازفة بإرسال أحد أفرادها عبر الطرق السابقة ليكون المخلص لها من المعاناة التي تعيشها.

وأشارت إلى أن الحالة الاقتصادية المتردية مهدت لانحراف بعض الشباب باتجاه المخدرات تعاطياً وترويجاً، مقابل الحصول على المال، ما شكل تهديداً مباشراً للمجتمع الفلسطيني والسير به لانتشار الرذيلة أو التطرف.