دعا مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، البرلمان اليوناني لسحب مواد موجودة في مسودة تشريع ستفرض عقوبات فادحة على المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمليات إنقاذ غير مصرح بها للمهاجرين في البحر.

وقالت دنيا مياتوفيتش، مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، في بيان إن التعديلات والمواد المقترحة "ستعرقل بشكل خطير عمل إنقاذ الأرواح" الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية.

وكانت الحكومة اليونانية من يمين الوسط قد شددت القيود على الحدود منذ وصلت إلى الحكم قبل عامين، ووعدت بفرض مزيد من القيود ردا على الأزمة الحالية في أفغانستان، وبموجب مسودة التشريع قيد نقاش في البرلمان حاليا، قد يتعرض أعضاء المنظمات الخيرية الضالعين في عمليات إنقاذ دون إذن من خفر السواحل للسجن لفترة تصل إلى عام ولغرامة بنحو ألف يورو، بينما تواجه المنظمات نفسها غرامات إضافية.

وكانت جزيرة ليسبوس وجزر يونانية أخرى قريبة من ساحل تركيا نقاط العبور الرئيسية للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي خلال النزوح الجماعي في 2015 و2016 بسبب الحروب في سوريا والعراق.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس عن دعمه لقرار وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بالسعي للتعاون مع دول في المنطقة "لمنع الهجرة غير الشرعية من" أفغانستان، وذلك في قمة أمنية في سلوفينيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال ميتسوتاكيس "أعتقد أن ما حدث في 2015 كان خطأ. نعترف بذلك علنا. وعلينا التعامل مع الحاجة لدعم اللاجئين بشكل أقرب لمصدر المشكلة، وهو أفغانستان".