كشفت مصادر إعلامية عن وثائق تثبت إجراء النظام لـ "مزاد علني" جديد يستهدف أراضي في إدلب وحماة، عقب تهجير أصحابها وتدمير مدنهم وقراهم الأمر الذي يتكرر ويجري الكشف عنه بدواعي وجود أصحاب الأراضي الزراعية في المناطق الخارجية عن سيطرة النظام.

وفي التفاصيل أعلنت ما يُسمى بـ "الرابطة الفلاحية بإدلب" عن "مزاد علني" للقرى والمزارع التابعة لمجال عمل رابطة فلاحي إدلب ضمن المناطق التي وصفتها بأنها "آمنة" وذلك عن الأعضاء المدانين لصالح المصرف الزراعي التابع للنظام، بحسب ما جاء في الإعلان.

ويشمل المزاد الجديد عشرات المناطق والمزارع أبرزها: "معرة النعمان - تل السلطان - تل الطوقان - أبو الظهور - حرملة - أم ميال - الطواحينة - النقير - بعربو - القصابية - أم الصهاريج - سرجة - معرحطاط - معرشمشة - الدير الشرقي والغربي - بابيلا".

يُضاف إلى ذلك كلاً من: "التمانعة - موقا - التح - خان شيخون - تحتايا - جرجناز - الهبيط - الشيخ دامس - بابولين - الصرمان - الخوين - حيش - سنجار - أبو دالي" ضمن مناطق أرياف إدلب التي احتلتها ميليشيات النظام وحلفائها.

وحملت الوثائق المتداولة توقيع رئيس "رابطة الفلاحي إدلب"، "مصعب اليوسف"، ومن شروط التقديم للمزاد "وثيقة غير محكوم - صورة عن الهوية الشخصية - ودفع سلفة دخول المزاد 500 ليرة سورية لكل دونم واحد"، على أن يتم المزاد على فترات تمتد من طيلة أيام الشهرين الحالي والقادم.

ومن المقرر أن ينظم اليوم الخميس، مزاداً علنياً بإشراف رئيس اللجنة العسكرية و الأمنية بحماة التابع للنظام، وهو ضابط برتبة لواء، بدواعي ضمان استثمار الأراضي العائدة لأشخاص مقيمين في خارج مناطق سيطرة النظام وخص بالذكر بالمناطق المحررة، ويشمل ذلك منطقة "الغاب" على أن يعقد المزاد في السقيلبية بريف حماة وسط البلاد.

وكانت أصدرت ما يُسمى بـ "لجنة الأمر الإداري"، التي تديرها شخصيات عسكرية وأمنية تابعة لميليشيات النظام، قراراً يقضي بطرح مساحات من الأراضي الزراعية العائدة ملكيتها لمدنيين مهجرين بريف حماة في مزاد علني.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" بيان المزاد، يقضي بقرار صادر عن ضابط برتبة لواء وهو رئيس "اللجنة العسكرية و الأمنية بحماة"، للموسم الحالي 2020 في حدث بات متكرراً في سياق استهداف ممنهج لممتلكات المدنيين المهجرين من مدنهم وقراهم.

يضاف لذلك بيان رسمي صادر عن ما يُسمى بـ "حزب البعث" تضمن عدة قرارات حول موعد تعفيش محاصيل حقول "الفستق الحلبي"، بعد إصدار قرار سابق يقضي بأن ريع المحاصيل الزراعية التي جرى الاستحواذ عليها لهذا العام سيعود إلى قتلى النظام.

وفي تموز الفائت، أعلنت ما يُسمى بـ "الرابطة الفلاحية بمدينة معرة النعمان" التابعة للنظام عن "مزاد علني" بالسرعة الكلية لتأجير محطة محروقات الكائنة على الأوتوستراد الدولي جنوبي معرة النعمان بريف إدلب.

وقبل أشهر أقدم ما يُسمى بـ"حزب البعث" التابع لنظام الأسد بريف حماة على تنظيم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.