قالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن المخطط التنظيمي لمدينة عربين بريف دمشق صدر مؤخرا ويتضمن اقتطاع أجزاء من المقبرة القديمة في المدينة، وذكرت أن ذلك جاء مع الحصول على إذن شرعي من أوقاف الأسد، ليكرر استثماراته التي يستحوذ عليها شخصيات نافذة والتي تطال حتى المقابر.

ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط التنظيمي شق الطرقات أو بنقل بعض الرفاة إلى مقابر أخرى وبرر رئيس مجلس مدينة عربين لدى النظام "راتب شحرور"، ذلك بأن التنظيم الجديد يتضمن فقط بناء سور كامل يحيط بالمقبرة القديمة.

وذكر أن المجلس تواصل مع دار الإفتاء في وزارة الأوقاف وحصل على أذن شرعي بالسماح لنقل بعض الرفاة لمقابر أخرى لمن يريد أثناء بناء السور، واعتبر أن المقبرة تخضع لدارسة منذ أكثر من 10 سنوات ولم يدفن فيها أحد منذ مدة بعيدة.

وأضاف "لا مشكلة أبداً في التعديل عليها أو اقتطاع أجزاء منها في شوارع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن مجلس المدينة سيعفي ناقلي الرفاة من رسوم النقل التي ستدفعها للبلدية"، وفق تعبيره.

وكان طرح نظام الأسد مخططاً لعدة مشاريع، ولكنها بحاجة لهدم جدران المقبرة القديمة حسب المخطط التنظيمي، وتوسيع الشوارع المحيطة بالمقبرة بكافة الاتجاهات، لتخفيف الضغط عن الشوارع الداخلية.

وقبل أسابيع قليلة قرر النظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق، نقل جثامين عدداً من المتوفين المدفونين في مقبرة منطقة "اللوان" التابعة لـ "كفر سوسة" على أطراف العاصمة السورية دمشق.

وأفاد موقع "صوت العاصمة" بأن مختار المنطقة "عبد الرؤوف شعيرية"، أبلغ عائلات المتوفين بالقرارات شفهياً وأن القرار صدر تمهيداً لمتابعة العمل بمشروع "باسيليا سيتي" الاستثماري.

وقدرت رسوم نقل الجثمان وصلت إلى 150 ألف ليرة سورية، يتم دفعها من قبل ذوي المتوفى أثناء الحصول على موافقة النقل، وأن بعض الجثامين نُقلت إلى مقبرة كفرسوسة الثانية ومقبرة داريا، وأخرى نقلت إلى مقبرة نجها، مشيرةً إلى أن القسم الآخر سيتم نقله إلى مقابر خاصة في مناطق أخرى.

وفي حزيران الماضي نقلت صحيفة موالية عن مسؤول "مكتب دفن الموتى"، التابع للنظام بدمشق، قوله إن تجاوز سعر القبر الواحد الـ10 ملايين ليرة، نفى علاقة المحافظة بعمليات البيع، فيما أشار إلى أن تكلفة دفن المتوفي بكورونا تصل إلى 80 ألف ليرة سورية، المبلغ الذي يفوق الراتب الشهري لدى الموظف بمناطق النظام.

وبرر مصدر اقتصادي مقرب من النظام بعد تنصله من حالات بيع القبور بالملايين، بأن الظاهرة سببها "سماسرة القبور"، بعد دخولهم إلى السوق السوداء الخاصة بالأموات، بعد أن بات القبر في سورية بمنزلة عقار، ويتشابه بسلبياته مع أزمة السكن من بيع وشراء وإيجار.

هذا وسبق أن شهدت أسعار القبور في العاصمة دمشق ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار دوائره الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.