قرر مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، التمديد لولاية بعثة الأمم المتحدة "أوندوف" والمعنية بمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ومدد مجلس الأمن مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي المعروفة بإسم "اندوف" مهامها لمدة 6 أشهر إضافية.

وحظي القرار بموافقة جميع أعضاء المجلس المكون من 15 عضوا لتمديد مهمة البعثة الدولية لسنة في مالي المعروفة بإسم "مينوسما" اختصار لـ"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي"، وستة أشهر في مرتفعات الجولان المحتلة بسوريا لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المعروفة بإسم (أوندوف).

وحظي قرار تمديد عمل "أوندوف‎"، على الإجماع من المجلس والتمديد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، فيما ينتهي التفويض الحالي للبعثة في 30 يونيو/حزيران الجاري.

وحث القرار الطرفين السوري والإسرائيلي على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة".

وتأسست قوة "أوندوف" بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، صدر عام 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ حرب يونيو 1967.

وتتمثل مهام قوة "أوندوف" في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية وكذلك ما يسمى بمناطق الفصل (منطقة عازلة منزوعة السلاح) والحد (حيث يتم تقييد القوات والمعدات الإسرائيلية والسورية) في مرتفعات الجولان السورية.

وعلى الرغم من الضربات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف مواقع النظام السوري والميليشيات الإيرانية، إلا أن الأخير لم يرد عليها واكتفى بالاحتفاظ بحق الرد منذ أكثر من 50 عاما، ما يعني أن قوات الأندوف لا فائدة فعلية من وجودها.