كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار وزارة المالية التابعة للنظام قرارا يقضي بإلغاء الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة يملكها "كريم خونده"، وهو نجل "مهران خونده"، أبرز واجهات النظام الاقتصادية في سوريا.

ونشرت مواقع إخبارية بيان "بنك سورية والخليج" إفصاح طارئ صادر عن "سوق دمشق للأوراق المالية"، المتضمن بإلغاء الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة تحمل اسم "تجمع شركات خونده التضامنية".

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن هذه الشركة تتألف من تجمع لعدة شخصيات من بينهم "كريم مهران خونده"، وهو أحد المساهمين والمؤسسين في بنك سورية والخليج وعضو مجلس إدارته حالياً، وفق تعبيرها.

و"كريم" هو نجل "مهران خونده"، الذي ينحدر من قرية حمام واصل في بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، ويُعد من أشهر رجال الأعمال في الساحل السوري، ويرتبط بعلاقة قديمة مع العماد علي دوبا.

ونظرا لعلاقته مع رموز النظام سمح له توسيع نشاطه التجاري في سوريا، وتشغيل أراض مملوكة للدولة وإقامة مراكز وكراجات فيها ويُتهم بمشاركته في الكثير من أنشطة الفساد، وخاصة فيما يتعلق بتهريب الآثار السورية للخارج.

وبعد اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 بادر "مهران" إلى تقديم خدمات مالية كبيرة لنظام الأسد من خلال شركاته ومساهماته في البنوك وشركات التأمين التي يملك حصص فيها وفق موقع "مع العدالة".

ولجأ "مهران خونده"، إلى أولاده "كريم" وعلي وأحمد لإدارة إمبراطوريته الاقتصادية، واقتصار دوره على الإشراف العام عليها، والاستمرار في تسهيل عمليات النظام من خلال شركات القدموس التي باتت تسيطر اليوم على جزء كبير من خطوط النقل البري في سوريا.

وفي 18 كانون الثاني/ ديسمبر الجاري أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن أموال عدد من الأسماء والشركات، نظراً لما قالت إنه "زوال الأسباب الداعية للحجز"، وفقاً لما ذكرت مصادر اقتصادية موالية.

ولم يعرف إذا ما كانت الأسباب المعلنة والمتمثلة في دفع الغرامات وزوال أسباب فرض الحجز الاحتياطي واقعية أم أنها تتعلق بضغوط على النظام من قبل حلفاءه تكراراً لما حدث سابقا حيث أجبرت إيران نظام الأسد على التراجع عن فرض الحجز الاحتياطي على أموال رجل الأعمال الشهير صائب النحاس، وبذلك جرى رفع الحجز عن الحسابات العائدة للنحاس وأولاده وشركاته.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.