قالت صحيفة "صاحبة الجلالة"، الموالية للنظام إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت قراراً يقضي بالحجز اﻻحتياطي على أموال وزير التموين السابق "عبدالله الغربي" ورجل أعمال متوفي يدعى "وهيب مرعي" وعدد من موظفي مديرية اقتصاد بتهمة قضايا جمركية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ القرار مبني على تقرير تفتيشي من الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش في قضية جمركية، بقيمة 6 مليار ليرة سورية، بعد قيام الوزير الأسبق بمنح إجازة استيراد للحوم مجمدة كانت لصالح السورية للتجارة وحولها لرجل الأعمال المتوفي بطريقة غير قانونية، وفق الصحيفة.

وأوضحت في المعلومات التي أوردتها بأنّ القضايا المثارة تعود إلى عام 2017 وتتضمن وبتهم "صرف نفوذ وهدر مال عام وتفويت المنفعة على الدولة والتهريب"، كما أشارت إلى أنّ ورثة "وهيب مرعي"، الملقب بـ "الحوت"، بدؤوا بتسديد قسم من ما يتوجب عليهم وكان احتجز النظام مدير اقتصاد طرطوس وآخرين وقد خرجوا بعد انتهاء مدة السجن، حسب وصفها.

ووبحسب مصادر إعلامية موالية فإن "الغربي"، هو عضو عامل في "قيادة حزب البعث" منذ 1981وشغل منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين 2016 و2018، وهو صاحب فكرة تطبيق لشكاوى المواطنين تحت اسم "عين المواطن"، الذي أطلقه النظام بوقت سابق.

وفي وقت سابق قرر النظام الحجز الاحتياطي على أموال "شركة هرشو التجارية" وتبين بأن أحد مؤسسي الشركة التجارية الوارد اسمه في قرار الحجز متوفي منذ زمن فضلاً عن تصفية كامل نشاطات الشركة التجارية منذ 19 سنة، ما أثار حفيظة بعض متابعين بسبب عدم مسؤولية القرار الذي يصادر أموال مالكيها وزوجاتهم.

كما وسبق أنّ أصدرت "مديرية الجمارك العامة" في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ"شركة الصفوري لصناعة المحارم"، وأموال مالكيها، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة قدرت قيمتها بأكثر من مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم ظواهر الفساد وسط انتشار سارقي المال العام بالتنسيق والتعاون مع الشخصيات موالية للنظام تعد من أبرز المواجهات الاقتصادية النافذة التي تتصدر المشهد في مناطق سيطرة النظام.

في حين بات نشاط نظام الأسد مقتصراً في الآونة الأخيرة على ضبط شركات ومحلات تجارية في وقت يتجاهل الأخير مطالب السكان بتحسين الواقع المعيشي المتدهور في ظل انعدام الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.