أدانت عدة مؤسسات إعلامية وسياسية وحقوقية في الحسكة، عمليات التجنيد الاجباري من قبل ميليشيات "وحدات حماية الشعب الكردية" في المحافظة، لاسيما بعد أن زادت وتيرتها، مؤكدة أنّ قانون التّجنيد باطل وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وفق اتفاقيّة جنيف وكافّة المواثيق والقوانين الدّولية.

وجاء في بيان وقعت عليه عدة مؤسسات أنه رغم كلّ الانتهاكات الصّارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا مايسمّى بوحدات حماية الشّعب الكردية بحقّ المدنيين في الحسكة وريف الرقة وحلب والتي وثّقت وأقرّتها منظّمة العفو الدوليّة ومنظّمة هيومن رايتس ووتش وكثير من التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام، مازالت ميليشيا الوحدات الكرديّة هذه تحظى بمباركة الولايات المتّحدة الأمريكيّة وتتلقّى منها كافّة وسائل الدعم بذريعة محاربة الإرهاب.

وأضاف البيان أن أفظع هذه الانتهاكات المستمرّة من قبل هذه الميليشيا قيامها بحملات التّجنيد الإجباري وفق القانون الذي أصدرته والذي يشمل كافّة المناطق التي تسيطر عليها، حيث زادت وتيرة هذه الحملات في الآونة الأخيرة حتى اخترقت قانونها الذي أقرّته.

وشملت حملات التّجنيد الطّلاب المؤجّلين دراسيّا والذين تعدّوا السنّ المحدّد وبعض القاصرين، وبعد أن كانت هذه الحملات تقتصر على الأسواق والحواجز ومفارق الطرق أخذت تشنّها على القرى وتحاصرها ومن ثمّ تقوم بتفتيش المنازل بيتا بيتا وتقوم باعتقال الشباب دون مراعاة لحرمة العقائد والأعراف والتقاليد وتزجّهم في معركتها التي تبتغي منها تنفيذ مشروعها في المنطقة.

وأكد البيان أن الشعب في الداخل بكلّ فئاته وانتماءاته يرفض هذه الممارسات ولا يتعرف بهذه الميليشيا رغم استخدامها لأسلوب القمع واستقوائها بالسلاح، مطالبين الأمم المتّحدة والاتّحاد الأوروبي وكافّة الهيئات الدّولية والمنظّمات الحقوقيّة للتدخّل ووقف هذه الانتهاكات وإرسال لجان للتّحقيق في كلّ الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا PYD.

كما ناشد البيان الدّولة التركيّة لفتح الحدود أمام الفارّين من ملاحقة هذه الميليشيا ومطاردتها لهم للحيلولة دون التّنكيل بهم.

ووقع على البيان كلاً من "التجمّع الوطني لقوى الثورة والمعارضة في الحسكة، التجمّع الوطني للشباب العربي، اتحاد شباب الحسكة، الرابطة السورية لحقوق اللّاجئين، موقع شباب بوست الإعلامي".