كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام اليوم الإثنين عن إيقاف نظام الأسد عبر مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نحو 20 مادة، وأثار ذلك موجة من التعليقات المتباينة حول القرار وجاء معظمها للتعبير عن السخط من إجراءات النظام التي تزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وجاء قرار إيقاف الاستيراد وفق إعلام النظام استناداً الى توصية اللجنة الاقتصادية وبذلك جرى إيقاف السماح باستيراد مواد ورد ذكرها في الدليل التطبيقي الالكتروني المعتمد لمنح الموافقات إجازات وموافقات الاستيراد ومن كافة البنود الجمركية من قبل نظام الأسد.

وتشمل المواد الممنوعة من الاستيراد "جبنة شيدر - اكسسوارات الموبايلات - مكبرات صوت - عدادات نقود - لوز - جوز- كاجو - زبيب - مكيفات منزلية - سيراميك - أجهزة علاج فيزيائي - زيوت وشحوم معدنية".

يضاف إلى ذلك مواد "التمر - هواتف - مواسير وأنابيب معدنية - قطع خرفية مشغولة - غرانيت طبيعي واحجار النصب والبناء" وذلك لمدة ذ٦ أشهر فقط من تاريخ هذه التوصية الصادرة عن نظام الأسد.

وكان ذكر "سامر الخليل"، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بأنه جرى تخفيض فاتورة الاستيراد خلال أول شهرين من 2021 بنسبة 32%، عن  الشهرين المماثلين من 2020، نتيجة ترشيد الاستيراد.

وأعلن وزير الاقتصاد عن شطب 987 مادة من أصل 4,000 مادة كانت مسجلة في دليل الاستيراد، منذ نهاية 2019 حتى الربع الأول من 2021، حسبما نقلته وسائل الإعلام الموالية.

ونفى "الخليل" قيام بعض التجار باحتكار استيراد المواد الأساسية، وكذلك استبعد قيام حكومة نظامه برفع سعر الصرف لكي تسدد رواتب الموظفين، وأكد أن ارتفاع سعر الصرف يضر المواطنين والاقتصاد ككل.

وكانت أقرت حكومة النظام مشروع "إحلال بدائل المستوردات" في شباط 2019، والذي قالت إنه يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية، وفق تعبيرها.