قرر نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق، نقل جثامين عدداً من المتوفين المدفونين في مقبرة منطقة "اللوان" التابعة لـ "كفر سوسة" على أطراف العاصمة السورية دمشق.

وأفاد موقع "صوت العاصمة" بأن مختار المنطقة "عبد الرؤوف شعيرية"، أبلغ عائلات المتوفين بالقرارات شفهياً وأن القرار صدر تمهيداً لمتابعة العمل بمشروع "باسيليا سيتي" الاستثماري.

ولفت إلى أن قرارات مجلس المحافظة، تقضي بنقل جثامين نحو ألف شخص من أبناء كفرسوسة المدفونين في المقبرة المذكورة، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري، وفق مهلة النظام المحددة عبر المجلس.

وذكر أن آلية نقل الجثامين، تنص على تقديم طلب للنيابة العامة للحصول على موافقة لنقل الجثمان، ثم مراجعة قسم شرطة كفرسوسة، لتحويل ذوي المتوفى إلى مكتب دفن الموتى بدمشق، لتتم عملية النقل بإشراف المكتب، وفقاً للمصادر.

وقدرت رسوم نقل الجثمان وصلت إلى 150 ألف ليرة سورية، يتم دفعها من قبل ذوي المتوفى أثناء الحصول على موافقة النقل، وأن بعض الجثامين نُقلت إلى مقبرة كفرسوسة الثانية ومقبرة داريا، وأخرى نقلت إلى مقبرة نجها، مشيرةً إلى أن القسم الآخر سيتم نقله إلى مقابر خاصة في مناطق أخرى.

وفي حزيران الماضي نقلت صحيفة موالية عن مسؤول "مكتب دفن الموتى"، التابع للنظام بدمشق، قوله إن تجاوز سعر القبر الواحد الـ10 ملايين ليرة، نفى علاقة المحافظة بعمليات البيع، فيما أشار إلى أن تكلفة دفن المتوفي بكورونا تصل إلى 80 ألف ليرة سورية، المبلغ الذي يفوق الراتب الشهري لدى الموظف بمناطق النظام.

وبرر مصدر اقتصادي مقرب من النظام بعد تنصله من حالات بيع القبور بالملايين، بأن الظاهرة سببها "سماسرة القبور"، بعد دخولهم إلى السوق السوداء الخاصة بالأموات، بعد أن بات القبر في سورية بمنزلة عقار، ويتشابه بسلبياته مع أزمة السكن من بيع وشراء وإيجار.

هذا وسبق أن شهدت أسعار القبور في العاصمة دمشق ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار دوائره الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.