جددت "اللجنة الوطنية الاستشارية الفرنسية لحقوق الإنسان باريس"، مطالبتها بإعادة أطفال وزوجات "الجهاديين" الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، سبق أن طالب محامون فرنسيون بإعادتهم، لافتين إلى أن الوضع الصحي هناك "كارثي".

وشددت "اللجنة الوطنية"، في القرار الذي أقر بالإجماع خلال جمعيتها العامة الخميس، على أن أولئك الأطفال الذين وقعوا "ضحايا الحرب" و"خيارات أهلهم" يواجهون "ظروفا معيشية ستكون لها عواقب جسدية ونفسية لا يمكن إصلاحها".

وتحدثت اللجنة عن "نقص المياه والطعام، وعدم صلاحية الخيم للوقاية من البرد والمطر، وغياب أي تكفّل تربوي بالأطفال المتروكين لمصيرهم، إضافة إلى التوتر بين النساء المتطرفات والنساء اللواتي أخذن مسافة عن تنظيم داعش".

وتحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات تحت إشراف الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، ومنذ إعلان القضاء على التنظيم في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة "الجهاديين".

وسبق أن قال النائب "أوبير جوليان لافيريير"، وهو من أنصار حماية البيئة، إن "فرنسا تتخلى عن أبنائها ومواطنيها في مخيمات شرق سوريا وسط ظروف صحية متردية"، وكان شارك لافيريير في لجنة محامين زارت العراق وشمال شرق سوريا لبحث مصير العائلات الفرنسية المحتجزة حاليا في سوريا.

ودعا المسؤول الجميع إلى "تنظيم إعادة الأطفال والنساء الفرنسيي الجنسية المحتجزين في مخيم منطقة روج أفا، والقيام بكل الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية"، في وقت لفت العضو في اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان "سيمون فورمان"، إلى أن الوضع الصحي "كارثي تماما على الأرض بحيث هناك أطفال فرنسيون في خطر الموت".

وسبق أن دعت مفوضة "مجلس أوروبا لحقوق الإنسان"، الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المحتجزين في سوريا بسبب التحاقهم بـتنظيم داعش، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.