![لجنة التفاوض في القلمون الشرقي تؤكد تمسكها بالاتفاق الموقع لـ "خفض التصعيد" وكل ما يخالفه لاغياً](/public/uploads/imgs/posts/2021/81ab920a104c29f0abf8a83c75808ed4.webp)
لجنة التفاوض في القلمون الشرقي تؤكد تمسكها بالاتفاق الموقع لـ "خفض التصعيد" وكل ما يخالفه لاغياً
قالت اللجنة المفوضة عن أهالي وفعاليات الثورة المدنية والفصائل العسكرية في القلمون الشرقي في بيان اليوم، إنها توصلت مع الجانب الروسي لاتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة القلمون الشرقي، مبدية تمسكها بالاتفاق ومخرجاته.
وجاء في بيان اللجنة "نتمسك به ونعتبره هو الاتفاق الأساسي واي مستجد تفاهم أو برتوكول هو ملحق فيه وتابع له وفقا لبنوده وكل من يخالف مضمونه يعتبر لاغياً".
وطالبت اللجنة الحكومة الروسية بإرسال فريقها التقني بالسرعة المتاحة لترسيم خط وقف إطلاق النار التزاما بتعهدات الموقعين.
وكانت وقعت فصائل الثوار في القلمون الشرقي في الخامس من أيلول، على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الجانب الروسي، يشمل مناطق "الضمير، الرحيبة، جيرود، المنصورة، الناصرية، جبل البترا، وجبل المغر في رحيبة" يشمل وقفاً كاملاً لإطلاق النار في المنطقة، وقعت على الاتفاق فصائل القلمون ممثلة بـ " لواء الصناديد، قوات أحمد العبدو، جيش أسود الشرقية، لواء شهداء القريتين، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وفيلق الرحمن" مع الطرف الروسي الضامن للاتفاق.
وتضمن الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار في المناطق المذكورة، وتشكيل لجنة من الطرفين لتحديد وترسيم الإحداثيات الجغرافية التي تعكس الحقائق الميدانية على الخريطة، مع تعهد الطرفين بوقف كامل الأعمال العسكرية بما فيها الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية والأسلحة الخفيفة.
كما تضمن الاتفاق بالتزام الطرف الثاني "الروسي" بتسهيل متابعة الطرف الأول "الفصائل" بقتال تنظيم الدولة، مع اتخاذ الطرفين كامل التدابير اللازمة لتحسين الحالة الإنسانية في المنطقة، مع تقديم التسهيلات لدخول فوري لقوافل الإغاثة من الأغذية والأدوية والاحتياجات الإنسانية من خلال أربع نقاط عبور " مدخل الضمير، رحيبة، الناصرية، جيرود" يتولى ممثلو روسيا تفتيش القوافل، يرافق ذلك إجلاء المرضى للمشافي الطبية السورية أو الروسية، مع السماح بدخول جميع المواد اللازمة لإعادة الإعمار.
ويلتزم الطرف الأول "الفصائل" بتسهيل جميع المعاملات والنشاطات المدنية والاقتصادية والتجارية والسماح بدخول كميات كافية من البضائع والسلع التي يحددها الطرف الأول إلى المنطقة، دون أي ضرائب أو رسوم أو زيادة في الأسعار، تتضمن الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والوقود والمواد الخام، ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والميكانيكية والمعدات وكل ما هو ضروري للمنطقة.
وتدار منطقة خفض التصعيد الموقع عليها من قبل المجالس المحلية الحالية والتي تدير جميع النشاطات المدنية، على أن تشكل هذه المجالس لجنة عدالة وطنية مهمتها الصلح العرقي بين أبناء المنطقة.
ويقر الطرف الأول "الفصائل" بقبول الاتحاد الروسي كطرف ضامن للاتفاق ويقبل بأن يقوم هذا الطرف بتشكيل قوات مراقبة وقف إطلاق النار، تتمركز هذه القوات على طول خط الجبهة بين الجهتين، وفقاً للخريطة التي يتم ترسيمها بعد اجتماع اللجنة المكلفة بذلك، كما تشكل لجنة لتسهيل خروج المعتقلين من كلا الجهتين.