رحب الائتلاف الوطني السوري ببيان الاجتماع الوزاري الخاص بسورية، مشدداً على أهمية النقاط المتعلقة بتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك دعم وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات والجرائم المستمرة بحق المدنيين، وكذلك العمل على إيصال المساعدات دون عوائق وبشكل آمن، والتشديد على وحدة سورية وسلامة أرضها.

وجدد الائتلاف الوطني تأكيده بأن هذه البيانات وأي قرارات أخرى تتعلق بالشأن السوري لا يمكن أن تجد طريقها نحو التنفيذ ما لم يتم بناء آليات دولية حقيقية لفرضها فعلياً على الأرض، بالتوازي مع تفعيل ملف المحاسبة الدولية على جرائم الحرب التي يرتكبها النظام المجرم منذ عشر سنين وعلى رأسها جرائمه الكيماوية التي أثبتتها التقارير الدولية.

وأكد الائتلاف الوطني على ضرورة ضمان وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ورفع الحصار الجديد المفروض على أحياء درعا البلد، ومنع أي جريمة تهجير جديدة، كما يشدد على ضرورة تجديد قرار إدخال المساعدات من المعابر السورية الحرة بعيداً عن سيطرة النظام المجرم وعصاباته الفاسدة.

وأشار لضرورة بناء آلية دولية تفرض الانتقال السياسي في سورية استناداً إلى القرار 2254 باعتبار أن الانتقال السياسي هو الحل الوحيد الذي سيسهم في إنهاء معاناة الشعب السوري وضمان أمنه وتحقيق تطلعاته وعودة أبنائه وإعادة الأمل لهم، كما أنه هو ما سيضمن استقرار المنطقة ويرسي فيها السلام بعد الخلاص من النظام المجرم وما جرّه على البلاد من ميليشيات إرهابية طائفية.

وشدد بيان الاجتماع الوزاري الخاص بسورية، والذي ضم كلا من ممثلي الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وايرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، على الأهمية الحاسمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة لوباء كوفيد-19 لجميع السوريين المحتاجين وبكل الطرق الممكنة، بما في ذلك من خلال توفير وتوسيع آلية الأمم المتحدة عبر الحدود التي لا يوجد بديل مناسب لها.

كما أكّد البيان على أهمية استمرار الدعم للاجئين السوريين والدول المضيفة إلى أن يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ورحب البيان بالإيجاز الذي قدمه المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن وأكّدنا من جديد دعمنا القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بجوانبه كافّة، بما في ذلك استمرار دعم وقف إطلاق فوري للنار على مستوى البلاد بأسرها، وإيصال المساعدات من دون عوائق وبشكل آمن، واللجنة الدستورية، وكذلك مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وأكد البيان على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، والتزامهم بمواصلة العمل بدأب للتوصّل إلى حلّ سياسيّ موثوق به ومستدام وشامل استنادا إلى القرار 2254، وهو الحلّ الوحيد الذي سينهي الصراع السوري الذي فاق عقدا من الزمان ويضمن أمن الشعب السوري ويحقّق تطلعاته.