نشرت جريدة "تشرين"، المقربة من نظام الأسد تقريراً تضمن تصريحات صحفية لـ "محمود شبار"، وهو رئيس نقابة صيادلة اللاذقية التابعة للنظام كشف من خلالها عن إنجاز مستحضر طبي لعلاج "كورونا"، حسب زعمه.

ووفقاً لـ "شبار"، فإنّ شركات الأدوية التابعة للنظام في محافظة اللاذقية تمكنت من صناعة علاج طبي فعّال لـ "كورونا"، وذلك من خلال دمج مستحضرات طبية "إنتاج وطني" تتكون من "التامي فلو" و "التي فلو"، وفقاً لما ورد في تصريحات نقيب صيادلة النظام.

ويشير المصدر ذاته إلى أنّ "الدواء الوطني"، بات متوفراً في مناطق سيطرة النظام وجرى تسليم وزارة صحة النظام دفعة منه وتعمل شركات الأدوية ذاتها على تصنيع دفعة ثانية منه بعد أنّ وصلت المواد الأولية اللازمة للتصنيع، مدعياً إمكانية تناوله بدون وصفة طبية.

زاعماً أنّ شركات أدوية "وطنية" أخرى ستعمل خلال الفترة المقبلة على إنتاج الدواء ذاته المعتمد كبروتوكول علاج لدى وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، بحسب طبية في نقابة الصيادلة في اللاذقية.

من جانبه يطمئن رئيس نقابة صيادلة اللاذقية الموالين للنظام بأنّ "الدواء السوري" آمن مئة في المئة وكميات الدواء متوفرة حيث إن الأمن الدوائي محقق في مناطق النظام حسب وصفه، مشيراً إلى عقد اجتماع للمسؤولين في نظام الأسد باللاذقية لضمان سير العملية الإنتاجية لهذا الدواء المعتمد لمعالجة "كورونا".

ونوه المسؤول ذاته إلى أنّ العلاج المستخدم والرائج حالياً الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها يحتوي نفس التركيب العلمي مع اختلاف التسمية التجارية، قائلاً أن هذا التركيب يحتاج لإشراف طبي ورعاية طبية ولا يؤخذ إلا بوصفة ومراقبة طبية، بعكس العلاج الوطني الجديد المصنع في اللاذقية.

وسبق أن تحدثت مصادر اقتصادية عن ظاهرة انتشار الأدوية التي يزعم مروجيها بأنها علاج "كورونا" في ظلِّ تضاعف أسعار معظم الادوية في مناطق سيطرة النظام فيما يعمل الأخير على استغلال حاجة السكان للأدوية وبدلاً من تأمينها.

هذا وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن 45 دولة تشارك في تجارب سريرية لعقاقير ربما تساعد في علاج فيروس كورونا لكنه شدد على أن تطوير لقاح للفيروس ربما يحتاج إلى عام ونصف العام، وفقاً لما نقلت وسائل الإعلام العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش حالة من الفوضى الطبية وسط نشاط متزايد من قبل تجار أزمات ممن يعلنون عن أدوية لعلاج الـ "كورونا" بشكل متكرر دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في استغلال الحديث عن فايروس "كورونا"، بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة تحول دون إجراء كامل إجراءات الوقاية التي يدعي تنفيذها.