كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

وتحدثت صحيفة لدى نظام الأسد عن إعفاء هذه الجهات الحكومية دون الإشارة إلى أنها تشمل مشافي أو أفران ومنشآت حيوية بل هي عبارة عن شركات صناعية حصلت على موافقات من النظام ويشير إلى عدم شمولية الأفران والمشافي الانقطاع المستمر وتأكيد مصادر موالية خضوع هذه الجهات للتقنين.

وذكرت أن نحو 15 شركة معفاة من التقنين الكهربائي هي عبارة عن شركات خاصة بالفنادق والمنتجعات وشركات صناعية أخرى، وكذلك شركات لصناعة الفلين تحظى بكهرباء دائمة، بسبب علاقتها بالإنتاج الزراعي، والكيلو واط يباع لهذه الشركات بـ 53 ليرة سورية فقط، حسب تعبيرها.

وكشف تقرير الصحيفة أن نظام الأسد يدعم منشآت القطاع الخاص الصناعي والسياحي والفنادق والشاليهات ما يؤكد فعلاً عدم العدالة في التقنين، إضافة إلى أن هذه الكمية تعادل ثلث الكمية المعطاة إلى محافظة طرطوس وفق تقديراتها.

والمحت الصحيفة إلى تكرار حصول هذه الشركات والمؤسسات من الكهرباء الحكومية على المازوت الحكومي أي أن تكون هذه الشركات والمؤسسات مخصصة بالمازوت، وبذلك تكون أخذت حصة المستهلكين مرتين، الأولى في الكهرباء والثانية في المازوت.

وطالبت في ختام تقريرها على لسان الكاتب بأن تقوم فروع محروقات بالتنسيق مع شركات الكهرباء لتحديد هذه الشركات ولاحقاً التدقيق في كميات المازوت المستجرة وإذا ما كان هناك فعلاً استجرار، أن تتم محاسبتهم وفق القانون 8 لعام 2021 وتغريمهم بأسعار السوق السوداء، حسب كلامه.

وقبل أيام نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا تضمن انتقادات لما وصفتها بـ"فضيحة تعد الأكبر في تاريخ وزارة الكهرباء السورية" وذلك مع تزايد كبير في ساعات التقنين تزامنا مع تبريرات مسؤولي النظام المثيرة والمتخبطة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.