أصدرت حكومة نظام الأسد قرارا يسمح للسوريين إدخال الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي إلى سوريا دون رسوم، وذلك بعد أشهر على قرار فرض الضرائب في حين جرى خلال القرار الأخير تحديد شروط إعفاء من الرسوم الجمركية، وفق بيان صادر عن حكومة النظام.

وجاء القرار بتوقيع رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، وحدد شروط شمولية الإعفاء من الرسوم على الأمتعة الشخصية وغيرها للسوريين، على ألا يكونوا قادرين على التصرف فيها قبل 3 سنوات.

يضاف إلى ذلك تحديد عدد القطع المنزلية التي تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها لدى إدخالها إلى البلاد، بحيث تشمل قطعة واحدة من الأدوات مثل الغسالة، البراد، فرن الغاز، السخان الكهربائي، وغيرها، إضافة إلى "دزينة" واحدة من مستلزمات أدوات المطبخ.

وبحسب قرار نظام الأسد يسمح بإعفاء الأثاث المنزلي من رسومه لعدد 3 غرف نوم، وطقمي جلوس، وغرفة سفرة واحدة، و3 سجادات، كما وضع شروطا للإعفاء، منها أن تكون الأدوات أو الأمتعة أو الأثاث ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.

بالإضافة إلى أن يكون المستفيد أمضى أكثر من 6 أشهر خارج البلاد، وأن تحمل تلك المواد "آثار الاستعمال الواضحة نتيجة تملكها أو استعمالها، ولا يحق له التصرف بالأثاث المنزلي المعفى قبل 3 سنوات من تاريخ الإعفاء.

وذكر القرار أن "الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد عن الكميات المحددة تخضع لأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ولأحكام المنع والحصر والقيد"، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك بعد أشهر على إلغاء العمل بقرار ضمن المادة 178 من قانون الجمارك التي كانت تعفي الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاص بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة، من الرسوم الجمركية.

وكان برر مسؤولي النظام قرار الجمارك بأنه "جاء نتيجة استغلال بعض القادمين من الخارج للقرار، وإدخال كميات إضافية من أمتعتهم و أثاثهم، مثل إدخال عدة غسالات بدل واحدة، وإخفاء أدوات غير واردة في التصريح الجمركي ضمن العفش والأثاث".

وسبق أن تناقلت صفحات ومواقع اقتصادية داعمة للنظام البيان دون ذكر قيمة المبلغ المفروض دفعه كما لم يحدد العملة التي يفرض اقتطاع الضرائب خلالها، ويعتقد أنها لن تكون بالليرة السورية أسوة بقرارات سابقة أبرزها فرض تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

وأثار القرار جدلا كبيرا لا سيما وأنه يفرض الرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما وأنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها بقصد الاستخدام الشخصي يجعل من فرض رسوم جمركية، وفق موقع موالي للنظام.

هذا وسبق أن استمر فرض الضرائب رغم صدور قرار يتيح الإعفاء من الرسوم والضرائب الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي، والأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها، باستثناء السيارات، ضمن شروط محددة.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب و تمثلت في فرض الرسوم فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.