كشف رئيس مايسمى بـ "المبادرة الوطنية للأكراد السوريين"، عمر أوسي، عن التوصل لمسودة "وثيقة وطنية" لحل الخلافات الموجودة بين "الميليشيات الانفصالية" و"حكومة النظام" بهدف التنسيق المشترك لصد أي عملية عسكرية تركية محتملة شمال سوريا.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية، تصريحات عن أوسي قال فيها إنه "توصل مع بعض الشخصيات الوطنية إلى مسودة وثيقة وطنية لحل الخلافات الموجودة بين الأطراف الكردية والحكومة السورية والتنسيق المشترك لصد أي "عدوان تركي"، يسعى إليه النظام التركي بهدف تصدير مشاكله الداخلية".

واعتبر أوسي، "أن مسودة الوثيقة تتضمن عدة بنود، حيث تعتبر القضية الكردية قضية وطنية سورية بامتياز وحلها في دمشق وليس في أي عاصمة أخرى، وهذا الحل الوطني يأتي على أساس الإقرار بالحقوق المشروعة للكرد السوريين، وبضمانات دستورية في إطار وحدة وسيادة الجغرافية الوطنية السورية"، وفق تعبيره.

و تشير مسودة الوثيقة، "إلى اعتماد النظام اللامركزي في حكم البلاد، وضرورة تطبيق قانون الإدارة المحلية رقم 107، وتنمية مناطق شرق الفرات والجزيرة السورية في إطار الإنماء المتوازن وعودة مؤسسات الدولة السورية السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية إلى كل المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة في منطقة الفرات والجزيرة السورية والمناطق الأخرى".

ولفت أوسي، إلى أن أحد بنود مسودة هذه الوثيقة بدء حوار جدي وفوري ووطني سوري بين الأطراف الكردية والحكومة السورية في دمشق، حيث ستكون المبادرة الوطنية جزءاً من هذا الحوار، وفق تعبيره.

وأكد أن الوثيقة التي تحمل طابعا وطنيا - وفق تعبيره - ما زالت مسودة قابلة للتفاوض والتعديل، حيث تقدمت بها المبادرة الوطنية للأكراد السوريين إلى "الإدارة الذاتية" بشكل رسمي وإلى بعض القوى الكردية السورية الأخرى، كما جرى تقديمها للجهات الرسمية المختصة في دمشق والآن هذه الأطراف تدرس هذه المسودة.

واعتبر أوسي عن اعتقاده، بأن هذه الوثيقة تصلح أرضية لبدء حوار جدي عاجل بين الأطراف الكردية معارضة وموالاة لوضعها على طاولة الحكومة في دمشق والوصول إلى حلول وسط.

وزعم أوسي أن أي "عملية اجتياح تركية هذه المرة لن تماثل ما جرى مع سابقاتها، حيث يصر "الجيش السوري" والحلفاء الروس على الدفاع عن هذه الجبهات وهناك احتمال حصول صدام عسكري بين الطرفين وفق قوله.

وكانت اعتبرت "إلهام أحمد" الرئيسة المشتركة لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، في تصريح لها، أنه من الخطأ اعتبار التهديدات التركية حول شن عملية عسكرية جديدة شمال وشرق سوريا مؤقتة، لافتة إلى أنها "سياسة استراتيجية".

وسبق أن قال "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن اتهامات وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمحاولات الانفصال "تجاوزٌ للفهم والحقيقة".

وقال درار أن أهم طرق مكافحة "الإرهاب" في سوريا، تتمثل بمعالجة أسلوب النظام الذي اتبع الحل العسكري الأمني، ما أدى لصعود قوى متطرفة كان النظام مؤسساً لها، عبر إطلاق الخلايا التي كانت تمثّل هذا الجانب في سجونه، ودعا "العقلاء لأن يشقّوا طريق الحل السياسي دون جعجعات وطحن والابتعاد عن التصعيد الكلامي".

وأكد أن الحل الوحيد والمكافحة الوحيدة هو الحل السياسي الذي يتوافق عليه جميع السوريين على طاولة التفاوض، وليس عن طريق التصعيد الكلامي من ممثلي النظام، مشيراً إلى أنه لولا وجود إيران وروسيا، فإن النظام يعلم ماذا كان مصيره.