أصدرت "محكمة بداية الجزاء"، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، قراراً يقضي بتغريم وحبس وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة فيما علّق الأخير في حديثه لشبكة "شام"، على القرار موضحاً طبيعة القرار الصادر بحقّه من وجهة نظره.

وفي التفاصيل نشر "مكتب إعزاز الإعلامي" القرار مشيراً إلى أنه يقضي بتغريم وحبس وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة "عبد الحكيم المصري"، لثلاثة أشهر ودفع 10 آلاف ليرة تركية.

وحسب المكتب فإن قرار "محكمة بداية الجزاء"، جاء لامتناع الوزير عن تنفيذ القرار القضائي بإعادة الموظف في الحكومة ياسر بكور"، حسبما أورده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وأوضح المكتب بأن الموضوع يتعلق يفصل موظف بوزارة المالية حيث قام الموظف برفع دعوى والوزير لم يلتزم بقرار المحكمة وفقاً لما ورد في تعليق من المكتب على البيان الذي نشره مؤخراً.

بالمقابل قال وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة "عبد الحكيم المصري"، إن "هذا موظف تم فصله بناء على تقرير تحقيق لثبوت تسريبه أوراق مالية بحوزته لوسائل التواصل الاجتماعي".

يضاف إلى ذلك "تحريف الأوراق بما فيها بهدف الإساءة للحكومة وسلوكه السيء جدا مع الجميع"، على حد قوله كما ذكر أن الموظف مسجل محامي وهذا ممنوع علما انه كاتب تصريح بالنقابة أنه غير موظف"، وفق "المصري".

وذكر أن الموظف رفع دعوى لإعادته للعمل فقام قاضي الأحوال الشخصية المناوب بإصدار قرار باطل دون سماع أو استدعاء أحد ولم يطلع على أسباب إنهاء خدمته وهو اصلا معين بعقد مؤقت يتم تجديده بموافقة الطرفين ولن يصبح دائم فهو اصلا ليس مثبت".

وأشار في حديثه لشبكة "شام" إلى أنه "لم يتم تبليغ الوزارة بالقرار فرفعوا دعوى بحجة عدم تنفيذ القرار الذي لم تتبلغه الوزارة وهي دعوى الهدف منها الإساءة للحكومة السورية المؤقتة وهذا القرار غيابي ولم يتم تبليغ الحكومة به"، حسب وصفه.

ويذكر أن الحادثة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وانقسمت الآراء إزاء الإجراءات المقررة بحق الوزير بين مشجع على تفعيل دور القضاء بغض النظر عن الشخصيات التي تكون طرفاً في القضية وبين من اعتبر أن القرار إعلامي وآخرون يرون بأنه غامض و يتوجب التوضيح لكشف كافة الملابسات، وسماع رواية الطرفين هذا ولم يصدر عن الدائرة الإعلامية في الحكومة السورية المؤقتة أي تعليق على القضية.