أعلنت ما يسمى "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام"، نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

ووفق مصادر من داخل حكومة "الإنقاذ" فإن المديرية المذكورة، تستعد لإعلان تفعيل القانون في وقت قريب بعد إقراره من قبل مجلس الشورى التابع للهيئة وحكومة الإنقاذ، بعد إجراء عدة ورش وجلسات تشاورية، قالت إن عدد من النشطاء الإعلاميين في إدلب، حضروها، وناقشوا مع مسؤولي المديرية تفاصيل القانون.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وأوضحت المصادر أن القانون المذكور، موجود ومشرّع أساساً من قبل مجلس الشورى والحكومة، لافتة إلى أن حكومة الإنقاذ أقرت القانون قبل مجلس الشورى وهذا بحد ذاته "مخالفة قانونية"، في وقت تعمل الهيئة من خلال أذرعها على تقييد حركة النشطاء بقوانين ناظمة تعدها هي وتزعم استشارتهم بها.

وعما يتم الترويج له من قبل إعلام الإنقاذ، أن القانون تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

وأوضح المصدر أن حضور النشطاء، لمثل هذا الجلسات يأتي بعد دعوات توجه باسم مكتب العلاقات الإعلامية، على أنه لجلسة حوارية، يتخللها شرح سريع لبعض تفاصيل القانون من قبل مسؤولي الهيئة، والسماع لردود النشطاء، واعتبار حضورهم موافقة على ماتم تداوله، دون النظر لأي اعتراضات أو لمواقف الرافضين للقانون، مؤكدة أن الهدف من هذه الجلسات ليس النقاش بل تسجيل الحضور واستغلال ذلك لا أكثر.

ورفض مسؤولي المديرية، إعطاء أي نسخة من القانون كاملاً بدعوى أنه يحتاج لتعديلات، ووفق مصادر "شام" يحتوي القانون في طياته عبارات فضفاضة تختلف في التفسير والاجراء، وهذا ما أضعف القانون أكثر ويجعله عرضة للتأويلات من قبل كافة الأطراف وخاصة المحسوبة على الحكومة والفصيل الذي تتبع له.

وبينت المصادر، أن من الأفخاخ في القانون، ما يتعلق باحترام الخصوصية في القانون، فهو مجزوء منه وبالتالي يحق للأجهزة الأمنية اختراق هذه الخصوصية متى شاءت وبأي حجة تريدها، كذلك ممارسة الحرية مجزوءة، من خلال إضافة عبارات "أن تكون الحرية بوعي ومسؤولية ولا تمت للشأن العام"، وهذا من وسائل تقييد الحرية كون العبارات فضفاضة وغير مفصلة.

من النقاط والأفخاخ التي يحملها القانون أيضاَ، ما يتعلق بحرية الإعلامي وشخصيته وأنها مصانة، لكن بشرط لا تتعدى حدود القانون، دون ذكر ما هو القانون أو الدستور أو أي شي قانوني يمنع ذلك أو يعاقب على ذلك، كون حكومة الإنقاذ ذاتها لاتسير على قانون واضح تسري عليه مطلقاً.

من البنود أيضاً، أن يتم السماح للإعلامي بالحصول على المعلومة عدا الأمنية أو كل ما ترفضه الحكومة، دون تبيان تفصيل كل ما ترفضه الحكومة فبات الحصول على المعلومة فضفاض ومقيد بكل ما ترفضه الحكومة أو ما يتبع لها.

أيضاً، ما زعمت أنه يتعلق بحرية التعبير، فيحق للإعلامي انتقاد الحكومة والسلطات المحلية ولكن بعد التحقق والتحري ونقل رأي الطرفين أو كل ما يمس سلطات الأمر الواقع، ومن يتعدى ذلك تتم معاقبته حسب القانون، ويمنع القانون على الإعلامي التعاون مع ما أسمتها "الوكالات المعادية وغير المرغوب فيها"، وكلمة غير المرغوب فيها لها أبعاد مختلفة تستطيع القوة المسيطرة فرضها وتصنيفها وفق ماتريد لكل وسيلة إعلام تخالف توجهاتها.

كما يمنع القانون أيضاً، تصوير أي تقارير أو استطلاعات للرأي، تقارن بين مناطق النظام وإدلب الخاضعة لسيطرة الحكومة والهيئة، إلا باستثناء واحد، وهو أن يظهر الاستطلاع مسبقاً أن إدلب أفضل من مناطق النظام، وهذا توجيه للإعلام المسيس.

ويمنع القانون، الوكالات المحلية من قبول التبرعات إلا وفق أسس تحددها المديرية والحكومة، وتكون على اطلاع عليها بكل تفاصيلها، وبالتالي التدخل بكل الشؤون المالية للوكالات المحلية، إضافة لإلزام تلك الوكالات دفع ريع مالي لصالح "النفع العام" كما يسميه القانون.

ويلزم القانون وفق مصادر "شام"، وكالات الأنباء، بنشر الرد والتصحيح من قبل الحكومة وجهات السلطة ممثلة بالهيئة، خلال مدة تحددها هي، وبذلك إجبار للوكالات ببث ردهم وتصحيحهم، على أي تقرير أو خبر قد ينتقدهم، في حين يقر القانون فرض عقوبات متنوعة على من "ينشر أكاذيب أو بيانات مضللة من شأنها المساس بالنسيج الاجتماعي وإثارة الفتن والاضطراب الأمني، قد تصل للإيقاف عن العمل لمدة ٣ شهور".

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وكان أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.