نقل موقع موالي عن مصدر في المصرف المركزي التابع للنظام ما قال إنه "توضيح"، لـ"توضيحات"، حاكم المصرف مؤخراً، التي ذكر أنها فسرت بشكل غير صحيح من قبل البعض، وفق تعبيره.

ولفت المصدر الذي لم يُكشف عن اسمه إلى أن ما تم تداوله حول "السماح للتجار في سوريا التعامل بالقطع الأجنبي وتحديداً الدولار"، كان بشرط أن يكون أحد أطراف العلاقة أجنبياً او عربياً غير مقيم في سوريا".

وقال إن توضيحات حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور "عصام هزيمة" تم تفسيرها بشكل غير صحيح و مغلوط، ولم يصدر أي قرار رسمي يسمح للتجار التعامل بالدولار في التداولات التجارية المحلية.

وأكد أن ما جرى الحديث عنه كان سياق الحديث عن التبادلات التجارية الخارجية والتي تتم بالقطع الأجنبي حيث تجري عمليات الاستيراد وفقاً لذلك، ضمن الاجتماع الذي صرح خلاله حاكم مصرف النظام المركزي.

فيما قال أمين سر غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق" إن اجتماع اتحاد غرف التجارة السورية الأخير أقيم بوجود وزير التجارة الداخلية "البرازي" وحاكم المصرف "هزيمة"، للحديث حول بعض الأمور المالية والمصرفية.

وذكر أن حاكم المصرف أوضح في الاجتماع أنه بات يمكن لكل تاجر جملة لديه عقود تصدير أو أي تاجر يشارك في معرض أن يقبض ثمن بضاعته بالقطع الأجنبي، من الأشخاص الغير المقيمين من عرب وأجانب، أما المقيم في سوريا لا يحق له البيع والشراء بالقطع حتى لو كانت لعملية التصدير.

وكان نقل إعلام النظام عن "عصام هزيمة"، "حاكم مصرف سوريا المركزي"، التابع للنظام تصريحات تحدث خلالها عن توضيح بأن حيازة القطع الأجنبي ليس مخالفة لكن يمنع تداوله في الأسواق، ونصح التجار بالتعامل مع الدولة، وفق تعبيره.

وذكر "هزيمة"، أن "منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة"، وقال إن "هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم 54".

ولفت إلى إضافة مادتين توضيحيتين حول التعامل بغير الليرة السورية، "أول المواد أن الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه، لا يمكن لأحد محاسبته قانونياً عن مصدره".

وأضاف، هزيمة أن "منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة، وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفة ولا يحق لأحد التدخل فيه".

في حين نقلت إذاعة موالية للنظام، اليوم السبت، عن مديرة العلاقات الخارجية في المركزي "لينا يحيى"، قولها إن قرار إدخال 500 ألف دولار عبر الحدود، بهدف تخفيف الصعوبات على تحويل الأموال في ظل العقوبات الاقتصادية والقطاع المصرفي.

وقالت إن كل شخص سواء كان سوري، عربي، أجنبي، يستطيع إدخال القطع ضمن السقف المذكور بعد التصريح عن الأموال عند المنافذ الحدودية بما يتوافق مع الأنظمة. 

وكان أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا الأربعاء  الفائت يقضي بالسماح للقادمين إلى سوريا بإدخال أوراق نقدية أجنبية “البنكنوت” حتى مبلغ 500 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وفق شروط محددة.

هذا وسبق أنّ أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ "الأشغال الشاقة" لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.