![في "اليوم العالمي للاجئين" .. الشبكة السورية: أكثر من نصف الشعب السوري مشرَّد قسرياً](/public/uploads/imgs/posts/2021/c4ffd221d02efad6d2432477f1449d48.webp)
في "اليوم العالمي للاجئين" .. الشبكة السورية: أكثر من نصف الشعب السوري مشرَّد قسرياً
قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اليوم 20 حزيران من كل عام، يصادف "اليوم العالمي للاجئين" مؤكدة أن لهذا اليوم وقع أليم على الشعب السوري منذ نحو عشر سنوات حتى الآن، عندما بدأ ملايين من السوريين بالفرار من النزاع المسلح الداخلي، الذي طال أمده لسنوات؛ مما شجع مزيداً من السوريين على طلب اللجوء.
ولفتت الشبكة في تقرير لها إلى أن الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام السوري والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية، كانت الدافع الأبرز وراء سعي السوريين نحو اللجوء، كما أن بقية أطراف النزاع قد مارست أصنافاً من الانتهاكات ضدَّ بعضها البعض وضمن مناطق سيطرتها.
القتل خارج نطاق القانون:
وثقت الشبكة السورية منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل 227781 مدنياً بينهم 29250 طفلاً و16155 سيدة (أنثى بالغة) في سوريا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021.
وتتوزع حصيلة القتل وفق القوى المتسببة، حسب سجل قتل قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية) 200117 مدنياً بينهم 22887 طفلاً، و11931 سيدة، في حين قتلت القوات الروسية: 6867 بينهم 2005 طفلاً، و969 سيدة.
وقتل تنظيم داعش 5040 بينهم 958 طفلاً، و587 سيدة، كما قتلت هيئة تحرير الشام: 501 بينهم 70 طفلاً، و77 سيدة، وقتل الحزب الإسلامي التركستاني: 4، أما المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني فقد قتلت 4164 بينهم 993 طفلاً، و879 سيدة.
أما قوات سوريا الديمقراطية فقد سجل قتلها 1284 بينهم 232 طفلاً، و162 سيدة، وقتلت قوات التحالف الدولي: 3047 بينهم 925 طفلاً، و658 سيدة، وسجل على يد جهات أخرى مقتل 6757 بينهم 1450 طفلاً، و892 سيدة.
وأوضحت الشبكة أنه من الملاحظ أن النظام السوري المتسبب الرئيس في الغالبية العظمى من الانتهاكات، ويتصدَّر عمليات قتل المدنيين في سوريا بنسبة بلغت قرابة 88 % من إجمالي حصيلة الضحايا، تليه القوات الروسية بنسبة قرابة 3 %، أي أن النظام السوري/الميليشيات الإيرانية، والنظام الروسي مسؤولون عن قرابة 91 % من المدنيين الذين قتلوا منذ بدء الحراك الشعبي في آذار 2011.
الموت بسبب التعذيب:
وثقت الشبكة السورية منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 14537 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 180 طفلاً و92 سيدة، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021، توزعوا إلى 14338 بينهم 173 طفلاً و74 سيدة على يد قوات النظام السوري، في حين قتل تنظيم داعش: 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام: 28 بينهم 2 طفلاً، وقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 47 بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية: 67 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة، وقتلت جهات أخرى: 25 بينهم 2 طفلاً و1 سيدة
الاعتقال التعسفي:
بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 149457 شخصاً بينهم 4930 طفلاً و9296 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2021.
وتتوزع حصيلة الاعتقال وفق القوى المسيطرة، حيث اعتقلت قوات النظام السوري: 131178 بينهم 3619 طفلاً و8034 سيدة واعتقل تنظيم داعش: 8648 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، واعتقلت هيئة تحرير الشام: 2253 بينهم 37 طفلاً و43 سيدة، واعقتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 3582 بينهم 296 طفلاً و761 سيدة، واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية: 3796 بينهم 659 طفلاً و176 سيدة.
الاختفاء القسري:
بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 101678 شخصاً بينهم 2424 طفلاً و5828 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2021.
يتوزع المختفين قسرياً على يد قوات النظام السوري: 86276 بينهم 1757 طفلاً و5011 سيدة، وتنظيم داعش: 8648 بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، وهيئة تحرير الشام: 2054 بينهم 13 طفلاً و27 سيدة، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 2513 بينهم 238 طفلاً و451 سيدة.، وقوات سوريا الديمقراطية: 2187 بينهم 97 طفلاً و84 سيدة.
وأكدت الشبكة أن السبب الرئيس وراء عمليات القتل هو القصف بمختلف أنواع الأسلحة، وبشكل خاص عبر سلاح الطيران الذي استخدمه النظام السوري وكذلك حليفه الروسي بعد تدخله العسكري غير الشرعي في أيلول 2015 بشكل عشوائي أو مقصود، وعلى نحوٍ كثيف جداً بهدف قتل وإصابة أكبر قدر ممكن من السكان؛ مما يدفعهم إلى النزوح ومن ثم اللجوء.
وأوضحت أن القصف الجوي على هذا النحو سوف يؤدي إلى القتل، الإصابة، تدمير المنازل والمحلات، ولن يكون هناك خيار سوى الفرار، لافتة إلى أنَّ القصف الجوي مسؤول بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن ما بين 70 إلى 75 % من إجمالي عمليات القتل والدمار، وبالتالي التشريد.
وتأتي عمليات الملاحقة الأمنية والاعتقالات التعسفية التي طالت مئات آلاف السوريين، حيث نقدر أن ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري قد تعرض لتجربة الاعتقال، ولا يزال 131178 منهم قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري حتى الآن لدى النظام السوري، وقد قتل منهم 14338 بسبب التعذيب، هذه الثلاثية الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، التعذيب، هي العامل الرئيس الثاني وراء لجوء السوريين وعدم رغبتهم في العودة ما دامت الأجهزة الأمنية متحكمة في رقاب السوريين.
والعامل الرئيس الثالث هو حصار مناطق بأكملها ومنع دخول المساعدات إليها في شكل من أشكال العقاب الجماعي، ثم عقد اتفاقيات مصالحة إجبارية تهدف إلى تشريد أهلها.
ووفق الشبكة، فإن هذه العوامل الرئيسة أدت إلى تشريد قسري متواصل على مدى عشر سنوات، حيث تشير تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى قرابة 13 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، يتوزعون إلى قرابة 6 ملايين نازح داخلياً بعضهم نزح أزيد من مرة، وقرابة 7 ملايين لاجئ تتحمل دول الطوق الغالبية العظمى منهم.
وقالت الشبكة إن النظام لم يكتفِ وحلفاؤه بتشريد السكان، بل امتدَّت الانتهاكات بحقهم إلى عمليات نهب طالت منازلهم التي غادروها، بما يشمل الاستيلاء على الممتلكات، أو سرقة محتوياتها حتى مواد الإكساء، إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي يمتلكونها عن طريق المزادات العلنية وقد أصدرنا تقارير عدة عن قضية النهب والاستيلاء على الممتلكات. كما أننا سجلنا عمليات انتقامية تحمل صبغة طائفية لنبش قبور ذوي النازحين واللاجئين وإخراج الجثامين منها ورميهم في أماكن مجهولة.
وذكرت أن جميع هذه الممارسات العنيفة والتي لا تزال مستمرة حتى الآن، تمنع المشردين (النازحين واللاجئين) من العودة إلى مناطقهم الأصلية، مشيرة إلى أن الظروف القاسية في بلدان اللجوء تجبر بعض اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام السوري غير الآمنة، وعلى الرغم من ذلك تقدَّر النسبة الإجمالية للعائدين من اللاجئين من كافة دول العالم بما لا يتجاوز 7 % غالبيتهم من لبنان ثم الأردن.
وتحدثت عن أن الغالبية العظمى من المشردين هم من المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، فهو أبشع مرتكبي الانتهاكات بفارق شاسع عن بقية الأطراف كما ظهر في الرسومات البيانية السابقة التي تعكس ما قمنا بتوثيقه من بيانات، وفي هذا السياق لا نعتقد أن النظام السوري يُبالي بعودة اللاجئين أو النازحين، بل يضع العراقيل في وجه عودتهم مثل شرط دفع مبلغ 100 دولار أمريكي عند عودة المواطن السوري إلى بلده، وهذه عملية سرقة تمت شرعنتها عبر وضع قانون جائر يطالب بذلك.
واعتبرت الشبكة أن عودة اللاجئين رغبة روسية بهدف الضغط على الدول الأوروبية، وإثارة نزعات اليمين المتشدد، بهدف خلق قلاقل، مما يسمح لروسيا بالابتزاز وطلب تقديم مساعدات للنظام السوري من أجل إعادة الأعمار أو تحت ذريعة المساعدات الإنسانية والتي تذهب في غالبيتها إلى أجهزة الأمن والميليشيات المحلية والموالين للنظام السوري كنوع من التعويض.
وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن شروط العودة الآمنة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد فيما يتعلق باللاجئين السوريين، ونشدِّد على أنها لن تتحقق طالما أن نظام بشار الأسد والأجهزة الأمنية المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ما زال يحكم مناطق واسعة من سوريا.
وأوصى تقرير الشبكة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بإشعار اللاجئين بمخاطر العودة في ظلِّ عدم تغير النظام الحاكم الحالي في سوريا، وتنبيه اللاجئين بشكل دوري إلى ذلك. ومتابعة وضع اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا والإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وأكدت أنه على المفوضية السامية لحقوق الإنسان إدانة القرارات التعسفية الصادرة عن النظام السوري التي تعرقل عودة المواطنين السوريين وتهدف إلى نهب أموالهم. وفضح ممارسات الحكومة والنظام الحالي في عمليات النهب المنظمة التي يقوم بها ويغلفها بقوانين تُشرعن جريمته.
وعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بذل جهود حقيقية لتطبيق قرار الانتقال السياسي 2254 ضمن جدول زمني صارم لا يتجاوز 12 شهراً على أبعد تقدير، مما يحقق عودة آمنة وكريمة وطوعية للمواطنين السوريين.
وشددت على أنه يحب على جميع دول العالم التي يوجد فيها لاجئين سوريين عدم سحب إقاماتهم، أو إرسالهم إلى مناطق غير آمنة وغير مستقرة، أو إعادتهم إلى سوريا، بل مساعدتهم على الاندماج في المجتمع، ولم الشمل، وإعطائهم كافة حقوقهم تطبيقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.