صرح مسؤول "المؤسسة السورية للتجارة" لدى نظام الأسد بأن "وضع المواد المقننة جيد، والبطاقة أصبحت مخصصة للسكر والرز فقط، وبرر ذلك بفشل المؤسسة في تأمين الزيت النباتي، وفق تصريحات نقلتها صفحات موالية للنظام.

وكشف مدير المؤسسة "أحمد نجم" عن عدم وجود أي عقد جديد بهذا الخصوص، وهناك عقود لم تنفّذ حتى اللحظة، وبعد أن كان يباع كيلو مادة الشاي عبر البطاقة الذكية بـ12 ألف ليرة، بات بسعر 18 ألف ليرة للكيلو غرام، وقال المسؤول إن سعره في السوق 26 ألف ليرة" حسب كلامه.

وتحدث "نجم" عن وجود تعاقد جديد مع أحد المعامل المحلية لإنتاج السكر، لاستجرار 200 ألف طن سكر بسعر جيد، وتم استلام كمية كبيرة منها، ويتم تسليم الكميات تباعاً، وهي تكفي لمدة سنة وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بمجرد أن يقلع المعمل المذكور بكامل طاقته، لن يكون هناك حاجة لاستيراد السكر، لأن إنتاجه يكفي حاجة السوق المحلية، وفق مزاعمه.

وفي 4 تموز 2021، افتتح النظام عبر "المؤسسة السورية للتجارة" دورة جديدة لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية عن شهري أيار وحزيران الماضيين، وتمت زيادة سعر كيلو السكر من 500 إلى 1,000 وكيلو الرز من 600 إلى 1,000 ليرة سورية.

وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات "السورية للتجارة" مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن يتوقف توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان 2020 لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد.

وسبق أن أُعيد توزيع زيت القلي عبر البطاقة الذكية في 20 كانون الأول 2020، بمعدل ليترين لكل عائلة عن شهرين، وبسعر 2,900 ليرة لكل ليتر، ثم توقف توزيعه مرة ثانية مع بداية 2021، فيما أُعيد توزيع الشاي عبرها في شباط 2021 وتوقف مجدداً في أيار 2021.

وكانت مخصصات الشاي تبلغ 400 غرام شاي للعائلة المكونة من 1 إلى 3 أفراد، و600 غرام للعائلة من 3 – 5 أفراد، وكيلو واحد للعائلة التي يفوق عدد أفرادها الخمسة، وذلك كل شهرين، وبسعر 12 ألف ليرة للكيلو.

وتخصص صالات نظام الأسد التجارية حالياً لكل شخص كيلو سكر وكيلو رز مدعوم شهرياً عبر البطاقة الذكية، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة 6 كيلو سكر و5 كيلو رز شهرياً مهما بلغ عدد أفرادها، وفق مصادر إعلامية موالية للنظام.

وسبق أن ذكر رئيس المؤسسة "أحمد نجم"، أن عدد البطاقات الذكية الفاعلة وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وبرر تأخير المواد المقننة بصعوبات كبيرة تعترض توفير تلك المواد، حسبما ذكر خلال تصريحات سابقة.

وقال إن قيمة المبيعات بلغت أكثر من 150 مليار ليرة عام 2020، توزعت على السكر والرز والشاي والزيت، في وقت كانت خلال عام 2019 لا تزيد على 58.6 مليار ليرة سورية، وفق تقديراته.

وبحسب "نجم"، فإن التكلفة المالية كبيرة جداً وتتكلفها الحكومة خلال عمليات دعم المواد حسب وصفه، متحدثاً عن توقيع عقود مع موردي "سكر ورز وزيت وشاي" إلا أن عقود الزيت التزم مورد واحد فقط وتحول الموضوع في القضاء، حسب وصفه.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".