"فارس الشهابي" يبرأ "الحرب وقيصر" ويُقر بمسؤولة النظام عن رفع الأسعار

08.آذار.2021

حمّل رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، حكومات النظام المعاقبة مسؤولية غلاء الأسعار مشيراً إلى أنها لم تنفذ مطالب تحسين مستوى المعيشة قبل تأثيرات "ظروف الحرب وقانون قيصر".

وتضمن منشور "الشهابي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك عدة بنود لم تنفذها حكومات النظام برغم توفر الوقت الكافي لها، وتحديداً عندما كانت أسعار الصرف لا تتجاوز 500 ليرة قبل سنوات.

و"الشهابي"، هو المسؤول ذاته الذي أقر بأن العقوبات الاقتصادية هي مجرد شماعة لفشل الحكومة وصاحب مصطلحات "دواعش الداخل وقيصر داخلي" وغيرها التي تشير إلى مسؤولية النظام المباشرة عن تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد والعملة المحلية عكس ما يروج له إعلام النظام.

وذكر أن "الشهابي"، الحكومات السابقة لدى نظام الأسد لم تنجز خطوات ذكرها بمنشوره رغم المطالب العديدة بها، وذلك قبل أن نلوم ظروف الحرب، وقانون قيصر الذي لم يكن موجود عن المطالبة بتنفيذها.

وقال إن من بين تلك المطالب استثمار الكتلة النقدية السورية الضخمة في الأسواق عبر رفع الرواتب وتمويل المشاريع منذ 2014، والتعاقد على اصلاح محطة توليد الكهرباء منذ 2016 ووضع خطة زراعية بديلة لزراعة القمح و القطن في العام ذاته.

يضاف إلى ذلك المطلب الذي ينفذ حول إصدار قانون خاص يعطي كل المحفزات المطلوبة لتعافي المناطق الانتاجية المتضررة والاستثمار في الطاقات البديلة للكهرباء وتطوير التشريع الضريبي ومنح دعم نقدي سريع للصادرات السورية.

واختتم بقوله "هرمنا و نحن نطرح هذه المطالب المنطقية والضرورية" في مختلف الاجتماعات و اللقاءات و اللجان لنستمع إلى ساعات وساعات من المحاضرات و بيع الوطنيات أمام الكاميرات لتسع سنوات متتالية كنا نستطيع خلالها جعل معاناتنا اخف بكثير، وفق تقديراته.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

  • المصدر: شبكة شام
  • اسم الكاتب: فريق التحرير

الأكثر قراءة