نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "عامر شهدا"، بوصفه خبير مصرفي قوله إن القرار الذي صدر مؤخراً من مصرف النظام المركزي بإمكانية تسليم الحوالة بالدولار إذا كانت فوق 5000 دولار أو ما يعادلها جاء متأخراً ويحتاج إلى دراسة أعمق، وفق تعبيره.

واعتبر أن القرار غير شامل للشريحة الأكبر حيث أن تحديد القيمة بخمسة آلاف دولار حدَّ من إمكانية استفادة شريحة كبيرة من المجتمع الذين تصل إليهم حوالات صغيرة تقدَّر بما بين  100 إلى 500 دولار شهرياً، وتلك الشريحة مؤثرة على السوق أكثر من الذين يصل إليهم حوالات بما يقدر بخمسة آلاف دولار.

ولفت إلى أن المستفيد من قرار النظام الأخير "مجموعة من التجار الكبار والمصدرين فقط، أما الشريحة الاجتماعية فلن تستفيد وستبقى تعاني من رسوم التحويل التي تصل إلى أرقام فلكية".

وأشار إلى أنه إذا أراد أحد المغتربين تحويل 200 دولار لأقربائه فأثناء التسليم تنخفض الحوالة إلى حوالي 150 دولاراً  إثر العمولات التي يخسرها مستلمو الحوالة بعد أن انتظروها لإعانتهم، وألمح إلى اهتمام السياسة النقدية الحكومية برجال الأعمال من مستوردين وتجار وصناعيين.

وقدر عدد الحوالات التي تصل بقيمة الخمسة آلاف دولار، بأنها لا تتعدى عشرات الآلاف شهرياً، في حين أن الشريحة الأُخرى يمكن أن تصل أعداد حوالاتها إلى حدود 800 ألف مواطن شهرياً, وحول ما يُطرح من آراء تقول إن القرار سيساهم في رفع الليرة السورية، بيّن شهدا أن هذه نظرة سطحية ولا يمكن الحكم على هذا الأمر إلا بإحصاءات دقيقة.

وحذّر من احتمال تهريب الليرة السورية إلى الخارج وتحويلها إلى دولار، ثم إعادتها كحوالات، وهو ما سيخلص مشاكل كبيرة لليرة السورية، فاحتمال خروج الليرة السورية خارج حدودها يجب الحذر منه، وتهريب الليرة ثم إعادتها على أساس حوالة وإن كانت خمسة آلاف دولار، أمر خطير، وفق تعبيره.

وفي 24 شباط/ فبراير الجاري تحدث "مصرف النظام المركزي"، عن السماح باستلام الحوالات الخارجية من شركات الصرافة بالدولار الأميركي أو بباقي العملات الأجنبية الأخرى، بشروط محددة للمواطنين والتجار والصناعيين.

وحسب المركزي في توضيح فإن من الشروط أن الحوّالة التي تتجاوز قيمتها 5,000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية المقبولة، يتم قبض قيمتها حسب رغبة المستفيد، إما بذات العملة التي وردت بها، أو ما يعادلها بالليرات السورية، بسعر تسليم الحوالات.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.